تعزيز التعاون الثقافي محور لقاء بنسعيد ونظيرته الأردنية بالعاصمة عمان
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، مباحثات ثنائية بالعاصمة عمان، مع نظيرته الأردنية هيفاء النجار.
وأشاد الوزيران بالعلاقات التاريخية والتعاون الوثيق الذي يجمع المغرب بالأردن، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظهما الله.
وتناولت المباحثات الثنائية التي احتضنها مركز الحسين الثقافي بالعاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الثقافي، لاسيما مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والتي يتخذها المغرب ورش مهم في إطار اقتصاد الثقافة.
كما همت هذه المباحثات، تنويع الشراكات، وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب وخصوصا تنسيق دائم بين المغرب والأردن داخل المؤسسات الإقليمية والدولية، فضلا عن بدء تنسيق الجهود لضمان حضور أقوى وفعال بشكل متبادل في المهرجانات والأحداث الثقافية بالمغرب والأردن.
وأشادت الوزيرة الأردنية بالجهود التي يقوم بها المغرب لتطوير المجال الثقافي، والمشاريع الثقافية التي أطلقها المغرب والتي تروم دمقرطة الثقافة وإدماج البعد الاقتصادي في المجال الثقافي، وهي الأفكار والرؤى التي تتشاركها الأردن مع المغرب.
كما اتفق الطرفان، على إنهاء مراحل تحسين البرنامج التنفيذي الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الثقافي والذي وصل مراحله الأخيرة.
هذا ويقوم السيد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، بزيارة عمل إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في المنتدى الدولي الرفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن إضافة إلى لقاء عدد من المسؤولين الأردنيين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجال الثقافی
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!