الملك تشارلز يمنع بريطانياً من إصلاح سقف منزله.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بسبب الملك تشارلز.. وصلت معاناة بريطاني إلى أروقة المحاكم، بعد معاناته الطويلة من أجل إصلاح ثقب في سقف منزله المكون من طابقين، في بلدة رامسجيت.
وفي التفاصيل، وفقاً لموقع "مترو" البريطاني، كان بيتر بات (59 عاماً) يحاول إصلاح فجوة كبيرة في سقف شقته في "بريوري كورتيارد" خلال الأشهر الستة الماضية، بعدما اشترى العقار عام 2019، ثم عرضها للإيجار.
لكن خلال أعمال صيانة الشقة من قبل المستأجرة في فبراير (شباط) 2024، لاحظت أن الماء بدأ يتدفق إلى غرفة النوم الثانية والحمام، لتنطلق رحلة العذاب في مواجهة "شركة التاج العقارية"، التي يمتلكها الملك تشارلز.
خطأ موظف
أوضح بيتر أن الشركة التي شيّدت البناء أغلقت أبوابها، ولم يتم نقل ملكية العقار إلى مالكي الشقق الحقيقيين، بسبب خطأ موظف أغفل نقل الملكية من هذه الشركة إلى "إدارة السكان".
ومن أبرز عواقب هذا الخطأ أن العقار أصبح العقار بلا مالك، لذلك نقلت ملكيته تلقائياً إلى التاج كجزء من عملية تسمى "التنازل عن ملكية الأملاك، التي لا مالك لها إلى الملك.
في هذه الحال لا يستطيع السكان الحصول على قرض لإصلاح العيوب، لأن العقار ليس لهم وفقاً للأوراق الرسمية، بل يعتبر أنهم مستأجرون لمدة 199 عاماً من "سلطة التاج الملكي".
كفاح مستمر لاستعادة الملكية
ذكر بيتر أنه على مدار شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، عاش كابوساً من العمل المضني لحل الأزمة، حيث كان يقضي ساعات طويلة يومياً في مراسلة المعنيين لمعرفة آخر التطورات.
ونصحه البعض بتجاهل هذه الأزمة والمضي بإصلاح السقف بتكلفة 95 ألف دولار. لكنه رفض النصيحة معتبراً أن أخلاقه لا تسمح بذلك ويفضل استكمال حل الأزمة عبر الأطر القانونية لاستعادة عقد الملكية من سلطة التاج.
من جهتها، اعترفت "شركة التاج العقارية" أمام القضاء، بأنها حصلت على ملكية العقار في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، دون التلميح أو التصريح إلى إمكانية التنازل عنه لمالكيه الحقيقيين.
ولذلك يبقى المالكون عاجزين عن تكبد تكاليف مرتفعة خلال أعمال الصيانة، مع خطورة تعرضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الملك تشارلز الثالث
إقرأ أيضاً:
بحسب تقرير لـ”دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: الترميز العقاري يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي لتقنيات العقار والذكاء الاصطناعي
أكدت شركة دبليوكابيتال، الرائدة في قطاع الوساطة العقارية بدبي، أن تكنولوجيا الترميز العقاري تضع الإمارة في صدارة المشهد العالمي كمركز متقدم لتطبيقات تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، في ظل خطوات تنظيمية وتشغيلية رائدة تشهدها دبي نحو تبنّي أحدث حلول التحول الرقمي.
وأوضحت الشركة في تقرير حديث أن الترميز العقاري يمثل نقلة نوعية في طريقة تملك وتداول الأصول العقارية، من خلال تحويل حقوق الملكية إلى رموز رقمية صغيرة باستخدام تقنية البلوك تشين، بحيث تُمثل هذه الرموز حصصًا في العقار يمكن تداولها بسهولة على منصات رقمية، مما يعزز السيولة ويُخفض من حواجز الدخول التقليدية.
وأشارت إلى أن هذه التقنية تفتح باب الاستثمار العقاري أمام شرائح أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد وصغار المستثمرين، من خلال نموذج استثماري أكثر شفافية وكفاءة وأمانًا، مدعومًا بالعقود الذكية التي تُسهّل العمليات وتضمن تنفيذ الشروط بشكل تلقائي دون الحاجة إلى وسطاء.
وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة “دبليوكابيتال” للوساطة العقارية إن الترميز العقاري يوفر مزايا عديدة، من أبرزها تعزيز السيولة، حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع الحصص بسرعة وسهولة، مما يفتح المجال أمام فرص أوسع لتنويع الاستثمارات. كما يتيح الترميز العقاري الاستثمار بمبالغ صغيرة، وهو ما يسمح بدخول فئات جديدة من المستثمرين إلى السوق العقارية.
وتُسهم هذه التقنية أيضًا في تنويع المحافظ الاستثمارية بشكل أكثر فعالية، من خلال امتلاك رموز تمثل أجزاء من عقارات مختلفة في مواقع وقطاعات متعددة. وتمنح تقنية البلوك تشين قدرًا عاليًا من الشفافية والأمان، من خلال تسجيل كل المعاملات على شبكة موزعة تتيح تتبع وتوثيق الملكيات بكفاءة. كما يمكن للعقود الذكية أتمتة عمليات مثل تحصيل الإيجارات وتوزيع الأرباح وإدارة الأصول، مما يقلل من الحاجة إلى الوسطاء ويضمن سرعة ودقة التنفيذ.
وأشار الزرعوني إلى أن دبي تُثبت ريادتها في مجال التحول الرقمي العقاري، بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وأطرها التنظيمية المرنة، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو الاستثمارات العقارية المعتمدة على تقنيات المستقبل.
وسلط الزرعوني الضوء على زخم السوق المتزايد في مجال الترميز العقاري، مستشهدًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة “نايسس فاينانس” الهندية ومنصة “تويو” في دبي لترميز أصول عقارية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشروعها الرسمي للترميز العقاري، بالإضافة إلى خطط مجموعة ماج لترميز أصول عقارية بقيمة 3 مليارات دولار.
وأكد الزرعوني على أن الترميز العقاري يمنح فرصًا أوسع لشرائح جديدة من المستثمرين، ما يعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للاستثمار العقاري المدعوم بالتكنولوجيا.
وتوقع الزرعوني أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية وشركات التطوير العقاري، بهدف تسريع عملية تبني الترميز العقاري على نطاق أوسع. وتأتي هذه التوقعات في ظل الدعم الكبير من الجهات التنظيمية في دبي، التي تعمل على توفير الأطر القانونية والتقنية اللازمة لتعزيز موثوقية وكفاءة هذا النموذج الاستثماري الجديد.
ويرى الزرعوني أن الإمارة تمتلك المقومات الكاملة لتصبح وجهة عالمية رائدة في مجال العقارات الرقمية، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالحلول الذكية التي تتيح لهم تنويع محافظهم دون التعرض لمخاطر التملك التقليدي. كما أن اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات سيساهم في تحسين تجارب المستخدمين وتقديم توصيات استثمارية أكثر دقة وملاءمة لأهدافهم المالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك