الأمن العام يلاحق الخارجين عن القانون بدمياط
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية مديرية أمن دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تعقد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم ، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين لاتهامهم بتزوير محرر رسمي.
وفي وقت سابق أحالت نيابة جنوب الجيزة عصام صاصا مؤدي المهرجانات، وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير توكيلات لانتداب محامِ لـ«الأول» بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.
وكان قاضي المعارضات أمر بتجديد فترة الحبس الاحتياطي لـ«محمد»، شقيق عصام صاصا، لاتهامه بتزوير توكيل في الشهر العقاري لأخيه، لمدة 15 يومًا، فيما كانت النيابة العامة في الجيزة قررت إخلاء سبيل متعهدة حفلات تُدعى سارة خليفة، عقب سماع إفادتها حول الواقعة وملابساتها.
كانت النيابة قررت صرف زوجة شقيق عصام صاصا من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالها على سبيل الاستدلال- في اتهام زوجها بتزوير توكيل شهر عقاري لصالح شقيقه، إذ قالت إنها لم تعلم شيئًا عن الواقعة.
وفي واقعة اخري ؛ كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت عصام صاصا، مؤدي المهرجانات، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارته الملاكي تحت تأثير المواد المخدرة، إذ تضمن منطوق الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط حملات أمنية الحملات الأمنية المواد المخدرة عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين