رئيس الوزراء يوجه دعوة رسمية إلى الرئيس التونسي لزيارة العراق
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لزيارة العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".
وأضاف، أن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، في جميع المجالات، وأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتونس، كما جرى البحث في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وبحسب البيان، وجّه رئيس مجلس الوزراء "دعوة رسمية إلى الرئيس التونسي لزيارة العراق؛ لتوطيد العلاقات العراقية التونسية التي تشهد مرحلة جديدة، عززها توقيع عشرين مذكرة تفاهم"، مبينا، أن "اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في شهر أيار الماضي، أكد الرغبة المتبادلة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال السياحة، معرباً عن رغبة العراق بتشكيل مجلس أعمال مشترك مع تونس".
وشدد على أن "ما يحصل في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر يتطلب موقفاً حازماً وصريحاً تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة ضد المدنيين العُزل"، مؤكداً، أن "العراق يقف مع حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
من جانبه، أشار الرئيس التونسي إلى "عمق العلاقة مع العراق وتأريخيتها والعمل على تطويرها والتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية"، مؤكدا، أن "إلغاء تأشيرة السفر بين البلدين عامل مهم لتقوية العلاقات".
وبين، أن "الأهداف مع العراق واحدة"، مشيراً إلى، "تطابق موقف تونس مع الموقف العراقي إزاء ما يحصل في غزة."
وأشار البيان إلى، أن "اللقاء شهد مباحثات موسعة تضمنت الملفات المشتركة في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والسعي الحثيث نحو الارتقاء بهذه العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وجّهت أمهات جنود وأسرى إسرائيليين دعوة لتنظيم مسيرة للمطالبة بعقد صفقة تبادل، في حين تسعى أحزاب معارضة لحل الكنيست وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن أمهات جنود وأسرى وجّهن دعوة لتنظيم مسيرة تستمر 5
وجّهت أمهات جنود وأسرى إسرائيليين دعوة لتنظيم مسيرة للمطالبة بعقد صفقة تبادل، في حين تسعى أحزاب معارضة لحل الكنيست وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن أمهات جنود وأسرى وجّهن دعوة لتنظيم مسيرة تستمر 5 أيام، للمطالبة بوقف الحرب على غزة والضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة تبادل.
وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات النشطاء وممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبالة مقر حزب الليكود في مدينة تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شاملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والانسحاب من قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف الحرب، وتصف حكومة نتنياهو بالدموية.
وأكدت والدة الأسير متان تسانغاوكر، في كلمة بالمظاهرة، أنه يجب ألا يُقتل أو يصاب أي من المخطوفين، بينما بالإمكان تحريرهم بصفقة تعيدهم جميعا.
كما نظّم أعضاء هيئة التدريس في جامعة حيفا وقفة تضامنية مع قطاع غزة، للأسبوع السادس على التوالي، رافعين أعلاما سوداء، ولافتات كُتب عليها “أوقفوا حرب الإبادة على غزة”، و”كفى لجرائم الاحتلال”.
كما ردد المتضامنون هتافات منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين بوقفها فورا.
وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة فعاليات طلابية، يشهدها عدد من الجامعات في الداخل الفلسطيني تضامنا مع غزة، على الرغم من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية الأمنية على تنظيم المظاهرات الاحتجاجية.
من جهة ثانية، اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أن الحرب الحالية فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد غولان، في تصريحاته اليوم، أن إسقاط الحكومة هو السبيل الوحيد للخلاص، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرما إن رئيس الوزراء يفضل الاعتبارات السياسية والائتلافية على الاعتبارات الأمنية.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لبيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.