وفي اللقاء أكد وزير الخارجية والمغتربين على أن قضايا اللجوء والهجرة تعد أولوية لدى عمل حكومة التغير والبناء، لعلاقتها المباشرة مع المجتمعات وناقش الوزير عامر المشاكل التي يعاني منها اللاجئين وانعكاس ذلك على الحالةالأمنية والاجتماعية لقيام هؤلأ بالاعتصامات امام مكتب منظمة اللاجئين مشيرا الى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط، بهذا الخصوص
وحث الوزير عامر مكتب مفوضية شؤون اللاجئين لايلاء أهمية كبرى لسرعة تقديم المساعدات العاجلة للنازحين وبالأخص في المناطق المنكوبة في محافظات الحديدة وحجة والمحويت جراء السيول التي شهدتها موخراً.
وتطرق وزير الخارجية والمغتربين إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن جراء العدوان وتدهور الأوضاع الاقتصادية وهو مايجعل من تزايد إعداد المهاجرين غير الشرعيين ومنح المزيد من الموافقات لطالبي اللجوء يزيد من الأعباء التي تتحملها الحكومة، حاثاً مفوضية شؤون اللاجئين على تحمل مسؤوليتها في معالجة القضايا ذات العلاقة باللاجئين
من جانبه أوضح نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبورأس، بأن وزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ستعمل على تقديم كافة التسهيلات لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء، وتعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.
وبدوه أعرب الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارين كاجدومكاج، لوزير الخارجية والمغتربين ، عن استعداده لتعزيز التعاون المشترك لما في خدمة المواطن اليمني، وأن مكتب المفوضية بصنعاء شريك للحكومة اليمنية منذ عقود وأن المشاريع التي يقوم بها أغلبها موجهة لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف لهم، متعهدا بالالتزام بالقواعد المنظمة لعمل المنظمات وأنه يتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة والمغتربین
إقرأ أيضاً:
مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية يكشف فسادا في البنتاغون.. احتيال بقيمة 11 مليار دولار
كشف مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) أنه لا يستطيع تقييم المدى الكامل للهدر والاختلاس في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشكل دقيق، إلا أنه قيّمه على أنه هائل، ودعا الوزارة إلى التعامل مع الأمر بسرعة.
أصدر المكتب تقريرًا بعنوان "إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع: يجب على وزارة الدفاع تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال بسرعة وفعالية" (GAO-25-108500)، ويتناول جهود وزارة الدفاع الأمريكية (DOD) في تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال، بالإضافة إلى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عنه.
ويعتمد التقرير بشكل أساسي على أعمال المكتب من عام 2019 حتى عام 2024 المتعلقة بإدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع.
أبلغ التقرير وزارة الدفاع عن ما يقرب من 11 مليار دولار من الاحتيال المؤكد على مدى سبع سنوات، وهو مبلغ يعكس جزءًا صغيرًا فقط من التعرض المحتمل للاحتيال في الوزارة، وأن أحد الأمثلة البارزة هو قيام شركة وهمية بتزويد وزارة الدفاع بقطع غيار معيبة، مما أدى إلى إيقاف تشغيل 47 طائرة مقاتلة.
على الرغم من اتخاذ وزارة الدفاع خطوات أولية لتنفيذ نهج لإدارة مخاطر الاحتيال يتماشى مع الممارسات الرائدة في إطار GAO لإدارة مخاطر الاحتيال في البرامج الفيدرالية، إلا أن هناك حاجة إلى جهد مستمر لمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له بفعالية.
وأكد التقرير أن قيادة وزارة الدفاع لم تُظهر التزامًا قويًا بإدارة مخاطر الاحتيال، ويجب عليها اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات رئيسية لتعزيز هذه الجهود.
ومنذ عام 2019، قدم المكتب 17 توصية عبر ثلاثة تقارير حول إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع، ولم يتم تنفيذ 13 منها حتى أيار/ مايو 2025، بما في ذلك توصيتان سيتم تصنيفهما كتوصيات ذات أولوية.
ويوصي التقرير بأن تلتزم وزارة الدفاع بمكافحة الاحتيال من خلال إنشاء ثقافة تنظيمية وهيكل مناسبين لإدارة مخاطر الاحتيال، وتعيين كيان مخصص للإشراف على أنشطة إدارة مخاطر الاحتيال، وتوفير التوجيه والأدوات والتدريب للمكونات العسكرية لتحديد مخاطر الاحتيال والإبلاغ عنها.