الاتحاد الأوروبي يدرس سحب ناقلة نفط يونانية ما زالت مشتعلة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال مصدر لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) تدرس اتخاذ إجراءات وقائية منها سحب ناقلة النفط "إم في سونيون" التي تعرضت لهجوم في الآونة الأخيرة قبالة ساحل اليمن.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إن النيران ما زالت مشتعلة في ناقلة النفط الخام التي ترفع علم اليونان وإن النفط يتسرب منها فيما يبدو.
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ "سونيون" لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما، كما يقول.
وأضاف رايدر أن الناقلة تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام.
وذكرت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت تقارير من سفينة تجارية أن الناقلة سونيون لا تزال طافية في البحر الأحمر، لكن يعتقد أنها تنجرف.
واستهدفت جماعة الحوثيين الناقلة بعدة مقذوفات قبالة مدينة الحديدة الساحلية الأسبوع الماضي. وأعلنت استهدافها الناقلة في إطار حملتها على السفن بالبحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.
وتسببت هجمات الحوثيين في إغراق سفينتين ومقتل 3 بحارة على الأقل خلال حملتهم المستمرة منذ 10 أشهر التي أدت إلى اضطراب حركة الشحن البحري الدولية بإجبار الشركات المشغلة للسفن على تجنب المرور من قناة السويس.
ويعود أكبر تسرب نفطي مسجل بقطاع الشحن البحري إلى عام 1979، عندما تسرب نحو 287 ألف طن من الخام من الناقلة (أتلانتيك إمبريس) عقب اصطدامها بناقلة خام أخرى في البحر الكاريبي قبالة ساحل توباغو خلال عاصفة، وفقا لبيانات الاتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقلات المعني بالتلوث.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
الإطار: حكومة الإقليم ما زالت تبيع النفط خارج شركة سومو
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، الاحد، أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ليست جديدة، بل هي امتداد لمشاكل متراكمة عبر الحكومات المتعاقبةوقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “الإقليم يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو”، مشيراً إلى أن “بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية”.وأضاف أن “غياب الشفافية في واردات الإقليم، سواء من النفط أو الجمارك، ينعكس سلباً على المواطنين”، موضحاً أن “الموظف والمتقاعد هما أول المتضررين من السياسات الخاطئة لحكومة الإقليم”.وأشار الجزائري إلى أن “هناك تأثيراً خارجياً واضحاً يضغط على حكومة بغداد، وأن هذا الضغط ليس جديداً بل كان حاضراً في الحكومات السابقة أيضاً”، مبيناً أن “الإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة، إلا أن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين”.وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوتر بين حكومة المركزية وحكومة الإقليم، وذلك على خلفية عدد من الملفات الخلافية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية