لماذا لا يعتمد العراق على البنك الدولي بتجاوز ازمة الدولار؟.. مختص يجيب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نبيل جبار التميمي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، على إمكانية مساعدة البنك الدولي العراق في تطوير وضعه الاقتصادي والمالي وحل ازمة الحوالات.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك الدولي هو مؤسسة مالية مصرفية دولية تابعة للأمم المتحدة لكنها تخضع لإدارة خاصة تتعلق بنفوذ بعض الدول حسب مساهمتهم المصرفية، حيث تنحصر مهامه في التمويل الاستثماري للدول وتقديم القروض الدولية وإدارة المشاريع وفقا لشروطه المصرفية الدولية".
وبين ان "العراق يعمل حاليا مع احدى مؤسسات البنك الدولي بشكل موسع مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتطوير مجموعة من القطاعات ومنها قطاع النقل والمطارات"، موضحا أن "البنك الدولي كمؤسسة دولية ومالية مهمة ومؤسسة اممية في الوقت ذاته تعمل مع العراق ومع الدول الأخرى في مجالي الإقراض ومجال تقديم الاستشارات الفنية وكذلك ارفاد العراق بالبيانات والتحليلات الاقتصادية ضمن حدود عمله".
واكد الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي انه "ليس من تخصص البنك الدولي التدخل في القضايا التي يتعرض لها العراق لاسيما فيما يتعلق بأزمة الحوالات او الإخفاقات المصرفية المحلية او ضعف الإجراءات بحماية الأموال من شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وبحسب مختصين فأن العراق فيه اكثر من (70) مصرفا، ما يقارب خمسة منها حكومية والعدد المتبقي هي مصارف أهلية، لكن اعتماد العراق بشكل كبير على الحوالات المالية وخاصة بما يتعلق بالدولار على المصارف الأجنبية المختلفة، بسبب اخفاق المصارف العراقية الاهلية في ترتيب أوضاعها القانونية والفنية بقضية المراسلات المالية.
وفي وقت سابق، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن حصول البنك الأهلي العراقي الأردني على 3.6 مليار دولار من مزاد العملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، الامر الذي مكنه من الحصول على ربح بحوالي 40 مليار دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة - عاجل
مع بدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنة الصيدلة في جميع منشآت القطاع الصحي الخاص بالمملكة، أوضح صيدلي ومهتم بالتثقيف الصحي لـ ”اليوم“ أن القرار خطوة استراتيجية تعزز من حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، وترتقي بجودة الخدمات الصيدلانية، مؤكدًا أن نجاح التوطين يتطلب استثمارًا جادًا في التدريب وتأهيل بيئة العمل.استثمار في البشرحيث علّق الصيدلي والمهتم بالتثقيف والتوعية الصحية أنس زارع، على قرار توطين مهنة الصيدلة الذي يبدأ تطبيقه اليوم «الأحد»، بأن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا نوعيًا في مسار تطوير القطاع الصحي بالمملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة
أخبار متعلقة لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصةفي وقت قياسي.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري بنجاحوأوضح انه استثمار في الإنسان السعودي، في علمه ومهاراته، وفي قدرته على الإسهام الفعّال في منظومة الرعاية الصحية، مؤكداً ان القرار سيؤثر على قطاع واسع يضم ما يتراوح بين 13,000 و14,000 صيدلية عاملة في المملكة، 21 مسمىً مهنيًا معتمدًا، من أبرزها صيدلي عام، وصيدلي سريري، وفني صيدلة.
وأوضح ان هذا القرار يطمح لبناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة، ولن يتحقق ذلك دون كوادر وطنية مؤهلة ومؤمنة برسالتها، وهناك ثقة كبيرة في أن الصيادلة السعوديين، من الجنسين، يملكون الشغف والكفاءة لقيادة هذه المرحلة الجديدة بكل اقتدار. ”غرامات المخالفينوأشار زارع إلى أن النظام العقوبات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين مهنة الصيدلة أوضح أن المنشآت الغير ملتزمة ستعرض نفسها لعقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 20 ألف ريال عن كل عامل مخالف، موضحاً اختلاف قيمة الغرامة المالية المترتبة على المخالفة
وبين أنها تتدرج بحسب حجم المنشأة على النحو التالي: 20,000 ريال للمنشآت الكبيرة «الفئة أ» التي تضم 50 عاملًا فأكثر، و10,000 ريال للمنشآت المتوسطة «الفئة ب» التي يتراوح عدد عامليها بين 11 و49 عاملًا، و5,000 ريال للمنشآت الصغيرة «الفئة ج» التي يعمل بها 10 عاملين فأقل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة
وأضاف أنه من المهم أن تدرك المنشآت أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال المخالفين، فلو أن مستشفى كبيراً لديه 3 وظائف صيدلانية يشغلها غير سعوديين بما يخالف النسبة، فإن الغرامة الإجمالية تصل إلى 60,000 ريال، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة، مما يعطل مصالحها بشكل كبير".توطين القطاع الصحي
وبين زارع أن توطين القطاع الصحي، وعلى رأسه مهنة الصيدلة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الوطني وتعزيز الأمن الصحي في المملكة، فوجود كوادر سعودية مؤهلة في مواقع تقديم الرعاية يضمن استمرارية الخدمة، ويعزز الثقة بين المريض ومقدّم الخدمة، كما أن التوطين يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، ويقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع صحي مستدام قائم على الكفاءة والابتكار.
وأضاف زارع أن ما يميز هذا القرار أنه لم يُطبق بشكل عشوائي، بل جاء وفق نسب مدروسة تراعي خصوصية كل نشاط صيدلاني، مع ضمان الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية خلق بيئة عمل محفّزة تحفظ كرامة الصيدلي، وتشجّعه على الاستقرار والتطور المهني.
وأشار إلى أن الصيدليات المجتمعية، التي تمثل أكثر من 80% من السوق، ستلعب دورًا كبيرًا في استيعاب الكفاءات السعودية، مؤكدًا أن نجاح التوطين لن يتحقق إلا إذا واكبه استثمار حقيقي في التدريب والتأهيل المستمر، وتوفير مسارات وظيفية واضحة تتيح للصيدلي السعودي أن يرتقي من فني إلى مدير، ومن موظف إلى شريك.