السفيرة الأمريكية تدعو لإجراء تعديلات تشريعية تحد من الاختطاف وتُشعرهم بالكرامة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.
وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".
وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".
ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.
وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.
وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي و تسهم في إنصاف الضحايا و عوائلهم من المفقودين خاصة في المناطق التي شهدت جرائم حرب على يد داعش حيث جرى تغييب الألاف ممن لا يعرف مصيرهم لحد الآن".
وأضاف البيان أن "مشروع برج بابل لهذا العام بهدف إلى نشر الوعي بشأن قضية المغيبين من خلال اشراك الصحفيين و الأدباء و الفنانين لغرض المدافعة و التذكير بهذه الفئة من الضحايا بالتنسيق مع الجهات المعنية في البرلمان و رئاسة الوزراء و وزارة الداخلية و مفوضية حقوق الانسان و مؤسسة الشهداء".
وبين البيان أن "نشاطات المشروع تشمل تشكيل فريق من جامعي البيانات في خمسة محافظات تضم كلا من صلاح الدين، الأنبار، ديالى، كركوك و البصرة، بالإضافة الى عقد جلسات مشتركة و معرضا للبوستر و من ثم حملة نشر في وسائل التواصل".
وبحسب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، فأن العراق يضم واحد من أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تقدّر "اللجنة الدولية للمفقودين"، أن عدد المفقودين العراقيين قد يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.
يشار الى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، دعت الاربعاء (30 آب 2023)، إلى الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري وإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري.
اللجنة ذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق ٣٠ آب نقف جميعا متآثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان والمحضورة بموجب القانون الدولي، أن تعريف الاختفاء القسري يعني هو كل من ضحايا الافراد الذين يتم القبض عليهم واختطافهم واحتجازهم في اماكن وظروف سيئة من قبل أشخاص مسؤولين في الحكومة او جهات وتنظيمات معينة متطرفة مثل تنظيمات داعش الارهابية وغيرها".
وأضاف البيان، أنه "لا تتم معرفة مصيرهم ويجهل ذويهم ومن يمثلهم قانونيا مصيرهم الحقيقي، ولايزال هناك الكثير من ضحايا المفقودين والمغيبين منذ زمن النظام البائد ومنذ عام ٢٠٠٤ ولحد وقتنا الحالي لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم".
وتابع، أن "ملف الاختفاء القسري هو ملف متعلق بحقوق الانسان والعراق موقع على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩".
ودعا البيان، "الحكومة بإرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالاضافة الى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري وفق مانصت عليه الاتفاقية التي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات اليهم من خلال انصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت".
قانون "الاختفاء القسري" أمام البرلمان
وفي السادس من تموز 2023، أحالت الحكومة، مشروع قانون "مكافحة التغييب القسري" إلى البرلمان لأجل إقراره، وذلك بعد تعطيله لسنوات عدة من قبل أطراف سياسية رفضت المضي بالتصويت عليه.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، وأكد المجلس على "الأخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وكان مجلس النواب قد حاول إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاختفاء القسری اللجنة الدولیة بغداد الیوم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حكايات المحاصصة التي حوّلت الدبلوماسية إلى دار مزاد حزبي مغلق وفاسد
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات الغاضبة من عمق الوجع الوطني بعد إعلان قائمة تعيين 112 سفيراً دفعة واحدة، وسط صمت حكومي مريب يراوح بين التجاهل والتبرير، ما ألقى بظلال قاتمة على صورة الدولة العراقية في أعين مواطنيها، وجعل من سفاراتها بوابات للغضب أكثر من كونها نوافذ للتمثيل الحضاري.
وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات، حيث غردت الناشطة زهراء العتابي: “هل سقطت العدالة على بوابات السفراء؟”، بينما كتب الصحفي ناصر العكيدي: “كأن العراق أصبح مقاولة سياسية تتقاسمها الأطراف برؤوس أموال من دم الشهداء”.
وتصدّر وسم #سفراء_الصفقات الترند العراقي خلال الساعات الماضية، مترافقاً مع تسريبات تفيد بتورط بعض الأسماء في ملفات فساد أو أقرباء واصدقاء ومعارف وانجال الطبقة السياسية.
واستنكرت لجنة الشهداء النيابية وجود أسماء مرتبطة بأجهزة النظام السابق في قائمة السفراء، معتبرة أن ذلك “طعنة في خاصرة العدالة، واحتقاراً لدماء الذين واجهوا الجلاد يوماً دون سلاح سوى الإيمان بالوطن”. وعبّرت اللجنة في مؤتمرها الصحفي عن رفضها لما سمته بـ”الصفقات الدبلوماسية”، مطالبة بمراجعة عاجلة وشاملة لكل الأسماء وإعادة الملف إلى هيئة المساءلة والعدالة.
ووجّه مواطنون تساؤلاتهم إلى الحكومة عن المعايير التي أُعتمدت في التعيينات، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة بين حملة الشهادات العليا في العراق بلغت 27% بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، ما يزيد من حدة السخط الشعبي إزاء توزيع المناصب على أبناء النخب وأقارب المتنفذين.
وأكد محلل سياسي في بغداد أن “المؤسسات العراقية تُفرّغ من مضمونها الحقيقي حين تتحول المواقع السيادية إلى غنائم شخصية”، مضيفاً: “ما يجري هو قتل للثقة بين الدولة وشعبها، ولن تنفع الابتسامات الرسمية حين تنقلب السفارات إلى عناوين للذل لا للكرامة”.
واعتبر الناشط محمد رحيم أن “ما من دولة في العالم تعين أكثر من مئة سفير دفعة واحدة، إلا إذا كانت تسعى لشراء الصمت الخارجي لا لبناء العلاقات الدولية”، متسائلاً: “من سيمثلني في الخارج؟ ابن وزير أم ابن شهيد؟”.
وأبدى كثير من العراقيين خيبة عميقة، حيث لم يظهر أي تفسير رسمي واضح، ولا نُشرت السير الذاتية أو شهادات الخبرة للسفراء المعينين، ما يجعل القرار برمّته محاطاً بضباب الشك والإحباط، كأنما يراد للتمثيل الخارجي أن يتحول إلى مرآة داخلية لفساد الداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts