تراجع البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوياتها منذ 26 عاما
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفض معدل البطالة بشكل طفيف في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي ليصل إلى 6.4 بالمئة من السكان العاملين، بعدما استقر لثمانية أشهر عند مستوى 6.5 بالمئة بحسب أرقام نشرها يوروستات، الجمعة.
على أساس سنوي، تراجع المؤشر بـ 0.2 نقطة، وذلك بالمقارنة مع 6.6 بالمئة في يوليو 2023.
رغم إطار من نمو اقتصادي ضعيف، بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته منذ بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي جمع هذه السلسلة في أبريل 1998 للدول التي اعتمدت العملة الموحدة.
بالنسبة إلى مجمل الاتحاد الأوروبي، فإن معدل الأشخاص العاطلين عن العمل بقي عند 6 بالمئة في يوليو وهو أيضا أدنى معدل تاريخي واستقر على شهر كما على سنة.
وصمد سوق العمل بشكل عام بشكل جيد في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده أوروبا منذ نهاية 2022.
ويعاني النمو زيادة أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة التضخم الذي ارتفع في سياق الحرب في أوكرانيا.
وانخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ في أوروبا بعد منتصف عام 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي جدا الذي أعقب الركود التاريخي الناجم عن جائحة كوفيد-19 في 2020. واستقر المؤشر بشكل عام منذ ربيع 2023 عند مستوى لم يشهده منذ ربع قرن.
كان هناك 13.11 مليون شخص عاطلين عن العمل في يوليو في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينهم 10.99 ملايين في صفوف الدول العشرين ضمن منطقة اليورو.
واستقر معدل البطالة عند 7.5 بالمئة في فرنسا مقابل 3.4 بالمئة في ألمانيا بحسب يوروستات.
وتم تسجيل أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي في تشيكيا (2.7 بالمئة) وبولندا (2.9 بالمئة)، فيما سجلت أعلى المستويات في إسبانيا (11.5 بالمئة) واليونان (9.9 بالمئة).
وتستند بيانات يوروستات إلى تعريف البطالة الصادر عن مكتب العمل الدولي.
ويعرّف العاطلون عن العمل بأنهم الأشخاص الذين لا يعملون وكانوا يبحثون عن عمل في الأسابيع الأربعة السابقة، وهم على استعداد لبدء العمل في الأسبوعين المقبلين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!