شبه عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، عملية اقتحام المجلس الرئاسي للمصرف المركزي بـ”عمليات السطو المسلّح”، مؤكداً أن دوافع مجلس النواب لإغلاق النفط تم فهمها.

وقال قزيط، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، اتخذ آلية غير قانونية للسيطرة على المؤسسة المالية الأهم بالبلاد، وهي المصرف المركزي، بل جرى اقتحامه بعملية تشبه عمليات السطو المسلّح.


وتابع:” أتفهم الأسباب التي دعت البرلمان لإغلاق النفط لحين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، رغم رفضي لاتخاذ هذا الموقف”.
وأكد أن رفض عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لقرارات الرئاسي لا يتعلق بالدفاع عن بقاء الصديق الكبير في موقعه من عدمه، بل برفض دخول البلاد لخندق الفوضى، إذا قبلنا إزاحة أي مسؤول دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها.

الوسوم«قزيط» اقتحام المجلس الرئاسي المصرف المركزي عمليات السطو المسلح

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: قزيط اقتحام المجلس الرئاسي المصرف المركزي عمليات السطو المسلح المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

غزة تحت سطوة النهب المسلح: أزمة إنسانية تتفاقم وسط انهيار أمني واقتصادي

 

 


في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، شهدت غزة موجة من أعمال النهب والسرقة نُفذت بواسطة مجموعات مسلحة، ما أثار تساؤلات حول دور حركة حماس في هذه الأحداث، خاصةً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحركة.

أحداث النهب: تنظيم معقد وتوقيت مريب

شهدت مناطق مختلفة من غزة، خاصةً مدينة غزة وبيت لاهيا، هجمات منسقة على مخازن المساعدات والمخابز والمطابخ المجتمعية. وصف شهود عيان هذه الهجمات بأنها "منظمة بشكل غير مسبوق"، حيث استخدم المهاجمون أسلحة نارية واحتجزوا العاملين كرهائن أثناء سرقة الإمدادات الحيوية مثل الطحين والوقود والأدوية. في إحدى الحوادث، اقتحم مسلحون مخبزًا في غزة بحثًا عن الطحين، وعندما لم يجدوا شيئًا، توجهوا إلى مطبخ مجتمعي وسرقوا آخر مخزوناته من الطعام والأواني.

غياب الردع الأمني: أين دور حماس؟

رغم أن وزارة الداخلية التابعة لحماس أعلنت عن تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض المتهمين بالنهب، إلا أن هذه الإجراءات جاءت بعد تفاقم الأزمة وانتشار الفوضى. يشير مراقبون إلى أن حماس، التي كانت تسيطر بشكل صارم على الأمن في غزة، لم تتخذ خطوات استباقية لمنع هذه الأعمال، مما يثير الشكوك حول تورطها أو تغاضيها عن هذه الأحداث.

الأزمة المالية لحماس: دافع محتمل؟

تواجه حماس أزمة مالية حادة نتيجة للحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية المالية للحركة. أفادت تقارير بأن الحركة لم تعد قادرة على دفع رواتب مقاتليها وموظفيها، مما أدى إلى تراجع المعنويات وزيادة التوتر الداخلي. في هذا السياق، يُعتقد أن حماس قد تلجأ إلى الاستفادة من الفوضى والنهب لتمويل أنشطتها، سواء من خلال الاستيلاء المباشر على المساعدات أو فرض "ضرائب" على الجماعات المسلحة التي تنفذ هذه العمليات.

اتهامات بالتواطؤ: هل تستغل حماس الفوضى؟

اتهمت بعض المصادر حماس بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة التي تنفذ أعمال النهب، مشيرة إلى أن الحركة قد تغض الطرف عن هذه العمليات أو حتى تشجعها بشكل غير مباشر، بهدف تعزيز مواردها المالية. كما أشار بعض الشهود إلى أن بعض المهاجمين كانوا يرتدون زيًا مشابهًا لزي قوات الأمن التابعة لحماس، مما يزيد من الشكوك حول تورط الحركة.

الحاجة إلى تحقيق شفاف
في ظل هذه الأحداث، تبرز الحاجة إلى تحقيق شفاف ومستقل للكشف ملابسات أعمال النهب في غزة ودور حماس فيها. كما يجب على المجتمع الدولي الضغط على جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين دون عوائق، ووضع حد للفوضى التي تعم القطاع.

إن استمرار هذه الأعمال يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويقوض أي جهود لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا
  • غزة تحت سطوة النهب المسلح: أزمة إنسانية تتفاقم وسط انهيار أمني واقتصادي
  • الرئاسي: المنفي تلقى التعازي في ضحايا طرابلس  
  • فرنسا تجدد دعمها للمجلس الرئاسي… والمنفي يؤكد أولوية وقف إطلاق النار
  • قزيط: حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها وأحرقت العاصمة لأجل البقاء
  • قرار الرئاسي: تجميد قرارات الدبيبة، ووقف إطلاق النار، ولجنة للتحقيق
  • المجلس الرئاسي الليبي يجمد جميع قرارات حكومة الوحدة الوطنية من حل ودمج وتكليف قيادات أجهزة أمنية
  • المجلس الرئاسي يعلن وقف الاشتباكات في طرابلس
  • المجلس الرئاسي يعلن وقفاً فورياً للاشتباكات في طرابلس ويحذّر من خرق القرار
  • المجلس الرئاسي يصدر بيانًا بشأن وقف الاشتباكات في طرابلس