مع الإجهاض أم ضده.. ترامب يثير حيرة أنصاره وخصومه أيضاً
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تقلبت مواقف المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب 180 درجة خلال الساعات الماضية حول مسألة الإجهاض التي شكلت إحدى القضايا الرئيسية في هذا السباق.
فبعد أن سئل خلال مقابلة مع شبكة أن بي سي إن كان سيصوت بالموافقة على تعديل قانون الإجهاض في ولاية فلوريدا، أجاب “سأصوت على أننا بحاجة إلى أكثر من ستة أسابيع”.
ما فهم أن المرشح الجمهوري الذي انتقد مرارا في السابق السماج بالإجهاض، عدل رأيه.
اتهامات بالخيانة
فثارت الثائرة من أنصاره قبل خصومة، إذ اتهمه العديد من المحافظين بخيانة الحركة المناهضة للإجهاض من خلال تعديل موقفه للتصدي لهجمات منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.
إلا أن حملته سرعان ما أصدرت بيانا أوضحت فيه أن الرئيس السابق لم يدلِ بدلوه في ما خص التصويت في تلك المسألة بعد، واكتفت بالتذكير بمواقفه السابقة المعارضة للإجهاض.
ليطل بعدها ترامب في تصريح جديد، موضحا أنه لن يصوت لصالح هذا التعديل الدستوري في فلوريدا، معتبرا أنه سيفتح الباب لقتل الأجنة حتى في الشهر التاسع من الحمل. وقال: “كل هذه الأمور غير مقبولة، لذا سأصوت بالرفض”.
والتقلب أيضا
رغم ذلك لم يسلم من نار الانتقادات، لكن هذه المرة شنت حملة ضده من قبل الديمقراطيين الذين اتهموه بالتذبذب والتقلب، وهي نفس التهمة التي وجهت من قبل أنصار ترامب للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس سابقا.
إذ لطالما تفاخر ترامب بأن تعيينه ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا أتاح في حزيران/يونيو 2022 إلغاء الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض.
كما اتهم ترامب مرارا منافسته الديمقراطية بالرغبة في “إعدام” الأطفال.
لكنه حاول خلال الفترة الماضية تليين موقفه لمواجهة الانتقادات المتكررة من الديمقراطيين، وتأييد غالبية الرأي العام الأميركي الحق في الإجهاض.
فألمح الأسبوع الماضي على شبكته الاجتماعية الخاصة “تروث سوشيال” إلى أن “إدارته ستكون عظيمة بالنسبة إلى النساء وحقوقهن الإنجابية”.
ثم أعلن يوم الخميس الماضي أنه يؤيد سداد تكاليف التلقيح الصناعي حتى يتمكن الأميركيون من إنجاب “مزيد من الأطفال”، وهي قضية حساسة جدا وتتخذ طابعا سياسيا في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.
ليلمح أمس الجمعة تأييد السماح بتعديل القوانين في فلوريدا والسماح بإجهاض الجنين قبل الستة أسابيع. ثم تراجع لاحقا مؤكداً أنه سيصون بـ “لا” .
يذكر أن قضية حماية الحق في الإجهاض ستشكل محورا أساسيا في المناظرة المرتقبة يوم العاشر من سبتمير بين ترامب وهاريس التي تواصل التنديد بتقلب مواقف منافسها الجمهوري.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن عن القبة الذهبية.. وهذه أبرز التحديات التي تواجهها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن نظام "القبة الذهبية" والقادر على التعامل مع أي هجوم صاروخي، حتى لو كان من الفضاء.
وقال ترامب خلال تصريحات صحفية: "وعدت خلال حملتي الانتخابية ببناء درع يحمي سماءنا من الصواريخ الباليستية وسوف أفعل"، مشيرا إلى أن "تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار".
وذكر أن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".
وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قدمت للبيت الأبيض مقترحات متعددة لتطوير نظام دفاعي صاروخي متقدم يحمل اسم "القبة الذهبية"، استجابةً لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنشاء درع يحمي الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية البعيدة المدى.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة المشروع قد تتجاوز 500 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، رغم تخصيص 25 مليار دولار فقط في الميزانية الدفاعية للعام القادم.
ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن خياره المفضل بشأن التصميم والتكلفة خلال الأيام المقبلة، وسط دراسة ترشيح الجنرال مايكل جيتلين، نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء الأمريكية، لتولي إدارة البرنامج. ويُنظر إلى هذا المنصب على أنه مفتاح لنجاح المشروع نظراً لتعقيده وتعدد مراحله.
سباق شركات التكنولوجيا والدفاع
ويُعد المشروع فرصة استثمارية هائلة لشركات القطاع الخاص، إذ يُنتظر أن تلعب دوراً محورياً في تصميم النظام وتنفيذه.
وتتنافس شركات كبرى، على رأسها "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، إلى جانب "أندوريل" و"بالانتير"، على الفوز بعقود التطوير.
وأكدت مصادر أن الشركات الثلاث قدّمت عروضًا مباشرة لوزير الدفاع بيت هيغسيث، وسط جدل سياسي بشأن علاقة ماسك بالإدارة الأمريكية.
تباين جوهري عن "القبة الحديدية"
ورغم إصرار ترامب على وصف النظام المرتقب بـ"القبة الذهبية"، فإن الخبراء يشيرون إلى اختلاف جوهري بينه وبين "القبة الحديدية" الإسرائيلية. فالأخيرة صُممت لاعتراض صواريخ قصيرة المدى في نطاق جغرافي صغير، بينما يسعى ترامب إلى تطوير درع فضائي يغطي كامل الأراضي الأمريكية ضد صواريخ باليستية وصواريخ كروز فائقة السرعة.
وتاريخيًا، واجهت الولايات المتحدة تحديات كبيرة في إنشاء نظام دفاع صاروخي شامل، بسبب تعقيد التكنولوجيا المطلوبة والتكلفة الهائلة.
وتُشير التقارير الاستخباراتية إلى تصاعد التهديدات من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، ما يزيد من إلحاح المشروع رغم التحديات الفنية والمالية.
ويتضمن المشروع أكثر من 100 برنامج فرعي، معظمها قائم أو قيد التطوير داخل وزارة الدفاع، في حين يُعد مكوّن القيادة والسيطرة والتكامل هو العنصر الجديد كليًا.
كما يشمل المخطط بنية تحتية واسعة تتضمن أقمارًا صناعية، وأجهزة استشعار، وصواريخ اعتراضية، ومنصات إطلاق فضائية.
ضغط زمني وتمويل محدود
أمرت إدارة ترامب وزارة الدفاع بعكس خطط "القبة الذهبية" في ميزانية عام 2026، بينما التزم الكونغرس مبدئيًا بتوفير تمويل أولي بقيمة 25 مليار دولار. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذا الرقم لا يمثل سوى بداية رمزية لتكلفة ضخمة متوقعة.
ورغم الحماسة السياسية، شهد المشروع تأخيرًا مبكرًا في تسليم خطط التنفيذ للبيت الأبيض، بعد أن تجاوز وزير الدفاع الموعد النهائي الذي حدده ترامب بأكثر من شهر.
كما أدى ضعف التواصل داخل الدائرة المقربة من الوزير هيغسيث إلى إثارة تساؤلات حول قدرته على إدارة مشروع بهذا الحجم.
أثار التقارب بين ماسك وترامب غضب الديمقراطيين، الذين دعوا إلى تحقيق في مدى تأثير علاقات ماسك على عمليات منح العقود. في المقابل، دافع مسؤولون في البنتاغون وخبراء دفاع عن مشاركة "سبيس إكس"، مؤكدين أنها تمتلك قدرات متقدمة في مجال الاستشعار الفضائي.
وعلى الرغم من الزخم السياسي والإعلامي، فإن السيناتور الديمقراطي جاك ريد شدد على أن مشروع "القبة الذهبية" لا يزال في مراحله الأولية، واصفًا إياه بأنه "أشبه بفكرة طموحة أكثر من كونه مشروعًا قيد التنفيذ".
وفي ظل التحديات التكنولوجية، والتعقيدات البيروقراطية، والتكلفة الباهظة، تبقى قدرة إدارة ترامب على تحويل "القبة الذهبية" من حلم سياسي إلى واقع عسكري فعال، محل تساؤل واسع النطاق داخل أروقة الكونغرس وخارجها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى