حساني يعد بإنشاء بنك للزكاة لمساعدة الشباب
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
إلتزم المترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، عبد العالي حساني، بإنشاء بنك للزكاة لمساعدة الشباب لإنشاء مؤسسات.
وأكد حساني، في كلمة له خلال تنشيطه لتجمع شعبي في ولاية تيزي وزو اليوم السبت، أن برنامجه “فرصة”، هو فرصة للشباب لتوفير مناصب شغل والقضاء على البطالة. مشيرا إلى إستبدال منحة البطالة بمنحة إدماج.
وأضاف المترشح للرئاسيات المقبلة، أن برنامجه يحمل في طياته تكافلا إجتماعيا للفئات الهشة. وكذا المحافظة على الطابع الاجتماعي الذي أسس له بيان أول نوفمبر.
وحول ولاية تيزي وزو، قال حساني، أنها هي الولاية الأولى التي حافظت على البلاد من الاستعمار الفرنسي. وكانت من الولايات الكبرى التي بنيت فيها المساجد والزوايا.
وأشار حساني، إلى أن تيزي وزو، هي الولاية الأولى من حيث عدد المساجد. وهو ما يعبر أن أهل المنطقة جعلوا الإسلام يوحد كل الجزائريين.
وتابع المترشح للرئاسيات المقبلة، أن ولاية تيزي وزو، لها أبعاد إجتماعية وثقافية وإقتصادية وتساهم في الوحدة الوطنية والأمن القومي.
مؤكدا أنه وفي برنامجه “فرصة”، وضع إهتماما خاصا بهذه المنطقة، لأنها جزء من الأمن القومي للجزائر.
كما عدد حساني، ما تملكه ولاية تيزي وزو، من مقدرات وثروات وأولها هي ثروة الإنسان. مشيرا إلى أن برنامجه يبدأ بإصلاح الإنسان ونظام الحكم في بلادنا، إبتداء من منصب رئاسة الجمهورية.
ووعد حساني، في حال حاز على أصوات الشعب، بتعديل الدستور، ووضع نظام حكم برلماني.
وفي الأخير، دعا حساني، الحاضرين، لإيصال رسالة برنامج فرصة لكل سكان ولاية تيزي وزو. ضاربا موعدا لهم يوم 8 سبتمبر، ليكون “يوم النصر”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ولایة تیزی وزو
إقرأ أيضاً:
مطالب بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لحماية المواطن والسوق
طالب الدكتور محمد همام مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، تكون معنية بتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد "همام" - في تصريحات له - أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيا كان نوع الاستثمار العقاري، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن مشيرا إلى أن الوسيط العقاري اليوم اصبح مستشارا عقاريا محترفا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، كإدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
واوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلا واعيا ومهنة منظمة... والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك.