برلماني: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي إجراء مكمل لخطوات الترشيد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، فى إطار توجيه القيادة السياسية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، هو إجراء ضروري ومكمل للخطوات التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاية العالمية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وأثارها السلبية على مصر شأن مختلف دول العالم.
وأضاف "صبور"، أن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقاً للمستهدفات، خاصة أن الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، مما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا للقرار تسري هذه الأحكام على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، باستثناء صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة على تطبيق أحكام هذا القرار في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد "صبور" أن القرار سيساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في ضرورة إيجاد آليات لتعظيم إيرادات الدولة وتحصيلها، وضبط الإنفاق وتدبيرا الاحتياجات شائعة الاستخدام، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وأولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي والحد من الاستيراد، وذلك سيوفر العملة الصعبة ويرفع قيمة المنتج المصري، فضلا عن وجود قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، بجانب ضوابط بشأن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشرى، وعقد المؤتمرات، وكلها ضوابط هامة لتقليل الهدر ومنع إهدار المال العام في أي أمور غير مجدية وليست ضرورية، وبالتالي يتم إعادة ترتيب الأولويات، ويجب العمل على حسن استغلال الأصول غير المستغلة.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية ما يقرب من 500 مليار جنيه، وأن يتم تشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانفاق الحكومي کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: يعقد اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمركز جرجا، وذلك في إطار حرص المحافظة على دفع عجلة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل سير التنفيذ.
حضر الاجتماع العميد محمود عبد الرحمن قائد مركز القيادة التخصصي، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، ودار الهندسة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الحكومية المعنية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لـ 294 مشروعًا بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات بمركز جرجا 90%.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل بعدد من المشروعات، خاصة في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجزة لهذه المعوقات، والعمل على استكمال المشروعات في أقرب وقت.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجودة في التنفيذ، وسرعة الإنجاز لخدمة أهالي مركز جرجا، وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما وجه المحافظ باستلام محطة الصرف الصحي بقرية كوم اشكيلو الاسبوع القادم، وعمل محضر تنسيقي بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا والشركة القابضة لمياه الشرب والهيئة الهندسية لاستلام المحطة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والهيئة الهندسية قبل البدء في أية أعمال للرصف، موجها مديرية الصحة باستلام جميع المنشآت الصحية، وعرض أية ملاحظات بشأن المشروعات أولا بأول.