تحالف 188: نرفض إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
عبر تحالف 188، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن رفضه إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان.
وذكر التحالف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، اليوم السبت، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي".
وأضاف انه "في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف معينة، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي واجه رفضا وقلقا كبيرين بين أوساط الرأي العام العراقي، وأهمية فسح المجال لمداولات وحوارات معمّقة، كونه يمس مصالح جميع المواطنين نساءً ورجالاً".
ورأى التحالف أن "التعديل سوف يزيد من الظروف تعقيداً في حال جرى تمريره وفق الصيغة الطائفية الغامضة، التي جرى عرضها في القراءة الأولى مطلع الشهر الماضي، ونرفض الاستعجال في النظر بالقوانين الأساسية من دون تدقيق وتمحيص من أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى صياغات رصينة قابلة للتطبيق على مدى فترات طويلة، وتنسجم مع دستورنا والتزامات العراق الدولية في حقوق الانسان".
وبين اننا "نتطلع الى رفض القوى السياسية والنواب المعترضين على القانون إدراجَ القراءة الثانية على جدول أعمال أية جلسة مقبلة من دون السعي الى فسح المجال للحوار البنّاء بين مختلف شرائح المجتمع العراقي، بعيدا عن استخدام صيغة المساومة وفرض الإرادة باسم الأغلبية".
واكد التحالف، اننا "اتخذنا كافة الأساليب والوسائل السلمية لتعبئة الرأي العام لرفض التعديل، ولن نتوقف عند ذلك، بل سوف نتخذ إجراءات أخرى وفق الدستور والقانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد 19 عاما على حكمه بإعدام صدام حسين.. أين القاضي العراقي رؤوف رشيد اليوم؟
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتجدد في الذاكرة العربية مشاهد مأساوية وملفات مثيرة للجدل، أبرزها لحظة إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين صبيحة العيد في عام 2006.
الحدث الذي هز العالم العربي حينها، لم يكن محصورًا في شخص “صدام” فقط، بل امتدت تداعياته لتطال الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في محاكمته، وعلى رأسهم القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي أصدر الحكم التاريخي بالإعدام.
شائعات تطارد القاضي منذ سنوات
منذ تلك اللحظة، لم تغب الشائعات عن القاضي رؤوف رشيد، وتكررت الأنباء- في أكثر من مناسبة- حول وفاته أو اغتياله، فيما تشير مصادر متعددة إلى أنه لا يزال على قيد الحياة ويعيش في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
ولم يكن ظهور هذه الشائعات حدثًا عابرًا، ففي يونيو 2014، أفادت تقارير إعلامية بأن تنظيم داعش اعتقله وأعدمه، إلا أن مصادر مقربة منه نفت تلك المزاعم، مؤكدين أنه كان يقيم بأمان في أربيل.
وبعد 5 سنوات، وتحديدًا في يوليو 2019، عادت موجة الأخبار مجددًا لتزعم وفاته في أحد مستشفيات السليمانية، ليخرج نجله، رنج رؤوف رشيد، وينفي الخبر مؤكدًا أن والده بصحة جيدة.
مسيرة قضائية حافلةولد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في عام 1941 في بلدة حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية، وامتدت مسيرته المهنية على مدى عقود داخل السلك القضائي العراقي. شغل عدة مناصب مهمة أبرزها رئيس محكمة الجنايات في أربيل ونائب رئيس محكمة الاستئناف.
لكن محطته الأبرز كانت عام 2006 عندما تولى رئاسة المحكمة الجنائية العراقية العليا، خلفًا للقاضي رزكار أمين، ليشرف على محاكمة صدام حسين في قضية الدجيل، والتي انتهت بالحكم عليه بالإعدام. كما تولى لاحقًا منصب وزير العدل في حكومة إقليم كردستان بين عامي 2009 و2012.
بعد التقاعد.. غياب عن الساحة وهدوء في الظلاليوم، وبعد سنوات من التقاعد، لا يُعرف عن القاضي رؤوف عبد الرحمن أي نشاط سياسي أو قضائي بارز. تشير آخر المعلومات المتوفرة إلى أنه يعيش بهدوء في أربيل ويتمتع بصحة جيدة، بعيدًا عن الأضواء، بينما لا تزال الشائعات تطارده بين الحين والآخر دون أي تأكيد رسمي بشأن وفاته أو تعرضه لأي مكروه.
ورغم مضي ما يقرب من عقدين على إعدام صدام حسين، لا تزال تداعيات ذلك الحدث تلقي بظلالها على حياة القاضي رؤوف رشيد، الرجل الذي وجد نفسه في قلب واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل في تاريخ العراق الحديث.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة