الأحوال المدنية توضح طريقة تعديل الطول والوزن المسجلين
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أوضح حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر صفحته بموقع إكس، طريقة تعديل الطول والوزن المسجلين.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، نصه: "كيف اعدل الطول والوزن في الأحوال؟ وهل يؤثر الطول القديم على الوظائف؟".
ونوهت الأحوال المدنية إلى أنه يتم مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية وتقديم ما يثبت ذلك.
أهلًا بك، يتم مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية لك وتقديم مايثبت ذلك، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) December 10, 2025كانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حددت خدمات بطاقة الهوية الوطنية عبر تطبيق أبشر.
وقالت الأحوال المدنية، عبر منصة إكس، إن هذه الخدمات تتيح للمواطنين تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو طلب بدل مفقود أو بدل تالف دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
ويمكن الاستفادة من خدمات الهوية الوطنية، عبر الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر
خدماتي
الأحوال المدنية
خدمات الهوية الوطنية
اختيار نوع الخدمة المطلوبة
وأوضحت الأحوال المدنية أن هذه الخدمات تتيح تنفيذ خدمات الهوية الوطنية بسهولة من أي مكان، ويتم التقاط صور الهوية الوطنية مباشرة عبر التطبيق، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من مطابقة الصور لمتطلبات الهوية الوطنية.
الأحوال المدنيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية للأحوال المدنیة الأحوال المدنیة الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.