أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
البلاد – الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين.
وبحسب “واس” نصّت الأوامر الملكية على إنهاء خدمة الفريق الأول الركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد، ابتداءً من تاريخ الأمر، وإعفاء الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويُعين نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن، وإعفاء الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويُعين مستشارًا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
كما نصت الأوامر الملكية على ترقية اللواء الركن/ فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدًا للقوات المشتركة، وترقية اللواء الركن/ فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسًا لأركان القوات البرية، وترقية اللواء البحري الركن/ محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسًا لأركان القوات البحرية.
ونصت الأوامر الملكية على تعيين مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء معالي الدكتور/ سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، ويعّين معاليه مستشارًا في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأوامر الملکیة فریق رکن فهد بن
إقرأ أيضاً:
معين عبدالملك: ما أدلى به جباري إدعاءات غير صحيحة مطلقًا
قال مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء الأسبق، الدكتور معين عبدالملك، أن ما أدلى به البرلماني عبدالعزيز جباري "ادعاءات غير صحيحة مطلقاً"، نافياً توقيع أي اتفاقية خلال فترة رئاسته للحكومة تتضمن تحويل إيرادات الدولة لأي جهة خارجية.
وأكد معين أن ما ورد في حديث جباري في (يمن بودكاست) من مزاعم حول توقيع الحكومة أثناء رئاسته لها اتفاقية تُسلَّم بموجبها إيرادات الدولة اليمنية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، هو ادعاء كاذب ولا يمت للحقيقة بصلة.
وكان جباري قد اتهم رئيس الحكومة السابق بتوقيع اتفاقية مع البرنامج السعودي يتم بموجبها تحويل إيرادات الدولة اليمنية إلى البرنامج السعودي.
ووجه عبدالملك حديثه لجباري قائلًا: "من يتولى موقعا في الهرم القيادي للدولة كنائب لرئيس مجلس النواب، يفترض به الالتزام بالحد الأدنى من المصداقية والمسؤولية، وألا تجرفه معاركه الشخصية وادعاء البطولة بعيدا عن أخلاقيات العمل العام وشرف الخصومة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن المملكة العربية السعودية قدّمت دعماً واسعاً للحكومة اليمنية على مختلف المستويات، عبر برنامج إعادة الإعمار ومؤسساتها المتنوعة، وهو ما ساهم في دعم الشرعية وتخفيف الأعباء الإنسانية.