20 التزاماً على المدارس الخاصة الامتثال له في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحرص دولة الإمارات على تعزيز التعليم في المدارس الخاصة من خلال ضمان وجود كوادر أكاديمية مؤهلة تعمل في بيئة مدرسية تُطبق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحافظ على المبادئ والقيم والآداب العامة والتقاليد والهوية الوطنية.
ومع إنطلاق العام الدراسي الجديد، أوضح المستشار القانوني يوسف العربي، أن دولة الإمارات حرصت بالفعل على إقرار القوانين التي تنظم العملية الدراسية في المدارس الخاصة بما يضمن أعلى مستوى من التعليم للطلبة ضمن المناهج التعليمية المعتمدة.المرسوم المعدل 2023 ولفت إلى أن أبرز هذه القوانين الجديدة والمعدلة الصادر العام الماضي، وهو "المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2023 بتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص والذي أقر 20 التزاماً للمدارس الخاصة يجب العمل على تنفيذها من أجل تنظيم العملية التربوية والتعليمية ورفع جودة التعليم، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العلمية، لافتاً إلى أن جميع هذه الالتزامات جاء إقرارها في المادة 11 من المرسوم.
المعايير العشرين
وتنص المادة 11 من القانون على أنه على المدارس الخاصة أن تلتزم بتعيين المعلمين والكوادر الإدارية والفنية المؤهلة وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى ضمان حصول الكوادر والقيادات المدرسية على الرخص المهنية وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتفرض المادة 11 على المدارس الخاصة وجوب أن يتمتّع جميع العاملين بالسمعة الحسنة، وألاّ يكون قد سبق الحكم على أحدهم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، إلى جانب ضرورة توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها.
الجودة الأكاديميةكما يلزم القانون إدارة المدرسة الخاصة ومرافقها طبقاً للتعليمات والإرشادات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والمحافظة على الجودة الأكاديمية وفقاً للمعايير والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم والالتزام بأحكام الإطار الوطني المعتمد للامتثال والإطار الوطني المعتمد لجودة التعليم وتقديم تقرير سنوي للوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية عن الوضع الأكاديمي والمالي والإداري الخاص بها، وتزويد الوزارة أو الوكالة أو المركز أو الجهة التعليمية بأي معلومات أو بيانات تطلبها.
التدقيق والتقييمويلزم القانون المدارس الخاصة بالسماح لموظفي الوزارة أو الوكالة أو المركز أو الجهة التعليمية المصرح لهم بدخول المدرسة الخاصة، بالقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على مرافقها وأعمالها من خلال الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق، وعدم تغيير اسم المدرسة الخاصة أو عنوانها أو الشركاء أو مبناها أو مرافقها أو المنهاج التعليمي الذي تقدمه أو إجراء أي تعديــل جوهـري على أنشطتها قبل الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية. بالإضافة إلى عدم استغلال المدرسة الخاصة ومرافقها لغير الأغراض المرخصة لها أو القيام بأي أنشطة إضافية أخرى أو دورات تدريبية غير مرخص لها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية.
الهوية والوطنيةوبموجب القانون على المدارس الخاصة الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية قبل تنظيم أي زيارات ميدانية أو زيارات رسمية للمدرسة أو دعوة متحدثين خارجيين إليها، وإنشاء السّجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وعلى المدارس المحافظة على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية والنظام والآداب العامة وقيم وتقاليد الدولة و احترام الهوية والسيادة الوطنية وعزف السلام الوطني ورفع علم الدولة دون غيره وعدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة وعدم إقامة المحاضرات أو الندوات التي ليس لها صلة بالعملية التعليمية، إلى جانب الإلتزام بأية التزامات أخرى تُحددها الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية بموجب القرارات الصادرة عنها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات على المدارس الخاصة المدرسة الخاصة
إقرأ أيضاً:
الشورى يبحث مستجدات قرار التعمين الجديد بالمؤسسات الخاصة
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعاً مشتركاً مع سعادة خالد بن راشد الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وذلك في إطار مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بقرار الوزارة بشأن إلزام المؤسسات والشركات الخاصة التي مضى على تأسيس سجلها التجاري سنة كاملة بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل والذي كانت الوزارة قد أصدرته الوزارة في وقت سابق.
في بداية اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة العمل تفاصيل القرار ومسوغاته، مستعرضاً أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وفي مقدمتها إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين مصالح القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تطرق سعادته إلى الإحصائيات المتعلقة بعدد المنشآت المستهدفة بهذا القرار، وشرح آليات توظيف المواطنين في تلك المؤسسات.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل خلال اللقاء إلى أن القرار يندرج ضمن خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز تشغيل المواطنين العُمانيين وتنظيم سوق العمل، مع مراعاة واقع السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير وتجويد تطبيق القرار بالشكل الأمثل.
وتناول اللقاء إمكانية التركيز على قطاعات محددة ونوعية لتطبيق القرار فيها بشكل مرحلي، عوضاً عن تطبيقه بشكل عمودي وشامل على كافة القطاعات دفعة واحدة؛ وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون الإضرار بمصالح القطاع الخاص أو التأثير سلباً على الأداء الاقتصادي العام.
وأبدى أصحاب السعادة عدداً من الملاحظات والاستفسارات التي تعكس نبض الشارع العُماني وهمومه حيال القرار الجديد، خاصة فيما يتعلق بمدى جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق هذا القرار، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على أنشطتها واستمراريتها في السوق.
كما أكد أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء اللجنتين خلال اللقاء على أهمية التكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها مجلس الشورى ووزارة العمل، من أجل التوصل إلى قرارات مدروسة تراعي احتياجات سوق العمل ومتطلباته، وتعكس في ذات الوقت تطلعات المواطنين ومصالحهم.
وفي هذا السياق، شدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة إعداد خطة إعلامية متكاملة لتوضيح حيثيات القرار للرأي العام العُماني، بما يضمن وصول الرسائل الصحيحة للمجتمع وتبديد أية مخاوف قد تثار نتيجة سوء الفهم أو نقص المعلومات حول أهداف القرار وتبعاته، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز من تقبل أصحاب الأعمال والمواطنين لمثل هذه القرارات الوطنية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق والتواصل بين مجلس الشورى ووزارة العمل، لضمان تطبيق القرار بالصورة المثلى التي تحقق الأهداف المنشودة، مع مراعاة مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وبما يسهم في بناء سوق عمل منظم ومستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك، خلال أعمال اللقاء الذي عقد بحضور سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وسعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة