عضو بـ«النواب»: «بداية جديدة لبناء الإنسان» يعكس الحرص على الاستثمار في البشر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إنّ جهود الدولة لم تتوقف من أجل بناء الإنسان المصري وإحداث نقلة نوعية على مستوى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثمّنا إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الذي يأتي اتساقا مع برنامج الحكومة وتوجهاتها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أنّ المشروع يستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وتعظيم استفادة المواطنين من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، بالعمل على عدد من المحاور بينها «الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق».
تنمية مهارات الأطفال وتشجعيهم على الإبداعوأضاف محسب، أنّ المشروع يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار في البشر، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ونشر الوعي من أجل بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيرا إلى أنّ المشروع يراعي جميع الأعمار لكي يستفيد منه المواطنين كافة، بداية من الأطفال سن يوم وصولا للمواطنين فوق سن الـ65 عاما، حيث يضم المشروع برامج للأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجعيهم على الإبداع والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن 28 يوما.
ولفت إلى أهمية تخصيص برامج للفئة العمرية من 6 حتى 18 عاما، تتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل، وبرامج للكبار من سن 18 حتى 65 عامًا وما فوق، وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل فضلا عن برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية.
تطوير المناهج التعليميةوأكد عضو مجلس النواب، أنّ المشروع خطوة مهمة لإحداث طفرة في المجتمع المصري في اطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة، بالعمل عبر تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، إضافة إلى دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنّ الدولة تواصل معركتها في بناء الوعي بتعظيم الاستفادة من دور الثقافة والمسرح والسينما، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطن المصري بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
بداية جديدة لبناء الإنسانوشدد على أنّ المشروع القومي بداية جديدة لبناء الإنسان هو تجسيد للتعاون والتكامل بين أجهزة الدولة وشركاء التنمية بالمجتمع من أجل مصلحة المواطن، ولكي يشعر بثمار التنمية ومردودها علي حياته، مشيرا إلى وجود آلية متطورة لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي للمشروع القومي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة واستفادة المواطنين من المشروع الذي يعد نموذجا وطنيا خالصا يعكس حرص الدولة على تنمية الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع بداية بداية بناء الإنسان الخدمات الصحية بدایة جدیدة لبناء الإنسان بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.