مليار دولار.. الخسائر المتوقعة لمجموعة "العز" بسبب قضية إغراق المسطحات بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تقدر الخسائر المتوقعة لمجموعة العز للصلب فى حال قيام لجنة الإغراق بالاتحاد الأوروبى بفرض رسوم إغراق نهائية ضد صادرات العز من الصلب المسطح المدرفل على الساخن لأسواق الإتحاد الأوروبى بما لا يقل عن مليار دولار وهى خساره ستكون فادحه للصادرات المصرية بشكل عام ومجموعة العز بشكل خاص .
كانت المفوضية الأوربية قد أعلنت أوائل أغسطس الماضى عن إستجابتها للشكوى المقدمه من جمعية الصلب الأوروبية ، وأخطرت دول مصر ، اليابان ، الهند ، فيتنام بإعلان بدء التحقيقات فى قضية الواردات المغرقه من هذه الدول نتيجة بيعها بأسعار تقل عن أسعارها ببلد المنشأ مما تسبب فى إلحاق الخسائر المادية والمعنوية للتجار والصناع الأوروبيين .
وعلمت " الوفد " أن كل دوله من الدول المتهمة بالإغراق وتمثلها بالقطع أكبر الشركات المنتجه والمصدره ستقوم بالدفاع عن نفسها من خلال الاستعانه بأكبر شركات المحاماه على مستوى العالم والمتخصصة فى مثل هذه النوعية من القضايا .
يذكر أن الماده " 48 " والخاصه بالتعهدات السعرية بالفصل الخامس من قانون الإغراق المصرى " ربما يكون نفس النص موجود بالقانون الأوروبى " تنص على أنه ، يجوز للمصدر التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سورية يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحقق إزالة هامش الإغراق الذى تم إحتسابه ، ويراعى عند قبول أو رفض التعهدات السعرية أو تعديلها الآتى،:
اولا:
جواز وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق إذا قبل التعهد السعرى ورأت سلطة التحقيق أنه كاف لإزالة هامش الإغراق مالم يطلب المصدرون الإستمرار فى التحقيق .
ثانيا :
إخطار المصدرين فى حالة رفض التعهدات السعرية ومبراراته متى كان ذلك عمليا .
ثالثا:
يجوز لسلطة التحقيق أن تشترط أن يقدم المصدرون معلومات دورية عن وفائهم بالتعهد السعرى وأن يسمحوا بالبيانات ذات الصله .
كانت صادرات مصر من منتجات الحديد والصلب الى دول الاتحاد الأوروبي قد تراجعت بنحو 37% خلال النصف الأول من العام الحالي
وإنخفضت واردات دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي إلى نحو 420 مليون دولار، مقارنةً بنحو 670 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023.
شكلت صادرات مصر لأسواق أوروبا نحو 41% من إجمالي صادرات مصر من الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 55.7% من إجمالي صادرات الفترة المماثلة من العام الماضي.
وإنخفضت صادرات مصر من الحديد والصلب 17% خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة مليار دولار، مقابل 1.2 مليارا في الفترة المماثلة من عام 2023، وأحتلت تركيا قائمة الدول الأعلى استيراداً من مصر بقيمة 138.3 مليون دولار، بحصة تعادل 13.5% من إجمالي الصادرات.
من المتوقع زيادة نسبة الإنخفاض فى صادرات مصر من الصلب إلى أوروبا فى ظل قضية الإغراق المفروضه على مصر فى الصلب المسطح مع دول اليابان، الهند، فيتنام ، وقد تستغرق سلطات التحقيق فى لجنة الإغراق الأوروبى عاما أو ربما أقل فى دراسة القضيه قبل إتخاذ القرار النهائى بشأنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة العز الاتحاد الأوروبي صادرات مصر
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الكهربائية في المقدمة.. 66 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في 9 أشهر
تصدر شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.9 % من إجمالي قيمة التمويلات.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، والذي حصل موقع “صدى البلد” علي نسخة منه، زيادة قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.5 % خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى سبتمبر 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 66 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.5%.
ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025، إلى 8 مليون عميل مقابل 2.4 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو 179.4.
السيارات والمركبات في المقدمة
وجاءت السيارات والمركبات، في المرتبة الثانية في قائمة السلع المشتراه عبر شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وفي المرتبة الثالية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 16.6%من إجمالي قيمة التمويلات، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 14.4%،
وفي المركز الخامسة تأتي الهواتف المحمول بنسبة 5 %، ثم الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والاكسسوارات وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.