#سواليف
قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للأوَّل من أيلول 2024م
– إقرار نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.
– الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2024م.
مقالات ذات صلة بعض عائلات الأسرى رفضت الحديث مع نتنياهو 2024/09/01– الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتطوير السِّياحة الاستشفائيَّة في الأردن للأعوام 2024 – 2026م.
– الموافقة على اعتماد الخطَّة الوطنيَّة الثَّالثة لكفاءة الطَّاقة للأعوام 2024 – 2026م.
– تجديد تعيين الدكتور عزّ الدِّين كناكريَّة رئيساً لصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي.
– إحالة أمين عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد عاصم الطَّراونة على التَّقاعد، وتعيين أمجد طلال باكير نارموق أميناً عامَّاً للهيئة.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات السَّماح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي، وفق ضوابط ومحدِّدات تضمن عدم التَّأثير على إنتاجيَّتهم وعدم تضارب المصالِح؛ وذلك تعزيزاً لنقل وتبادُل المعارف والخبرات والممارسات بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.
وبموجب التَّعديل، فإنَّه يُسمح للموظَّفين المعيَّنين في وظائف مُدرَجة في جدول التَّشكيلات بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي؛ شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختصّ، وأن يكون العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي المحدَّد في الدَّائرة، وأن لا يؤثِّر العمل على أداء الموظَّف لواجباته ومسؤوليَّاته أو على إنتاجيَّته وعلى أداء الدَّائرة لمهامِّها.
كما يُشترط لهذه الغاية أن لا يكون العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي لدى أيٍّ من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدَّائرة، وأن لا يترتَّب على هذا العمل أيُّ تضارب في المصالح.
ونصَّ التَّعديل على أن تكون الموافقة بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي خطيَّة، وأن تُحدَّد فيها الجهة التي سيعمل لديها الموظَّف، وكذلك مدَّة العمل، على أن لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتَّجديد وفقاً للشُّروط الواردة أعلاه.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم عمليَّة انتقال الممرِّضين والممرِّضات والقابلات القانونيَّات من مستوى إلى آخر، بما يتناسب مع الشِّهادات العلميَّة والخبرات العمليَّة والتَّطوير المهني المستمرّ، وتعزيز الخبرة العمليَّة للحصول على الاختصاص في التَّمريض، واستحداث برامج الإقامة في التَّمريض، وتنظيم عدد من المسائل الأخرى التي تتعلَّق بهمنة التَّمريض والقبالة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحيَّة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتطوير السِّياحة الاستشفائيَّة في الأردن للأعوام 2024 – 2026م، والتي تمَّ إعدادها انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبما يسهم في تطوير قطاع السِّياحة الاستشفائيَّه في المملكة.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اعتماد الخطَّة الوطنيَّة الثَّالثة لكفاءة الطَّاقة للأعوام 2024 – 2026م؛ وذلك لتمكين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة من إعلانها وتنفيذها بالتَّنسيق مع جميع الجهات المعنيَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تجديد تعيين الدكتور عزّ الدِّين كناكريَّة رئيساً لصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي.
كما قرَّر المجلس إحالة أمين عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد عاصم الطَّراونة على التَّقاعد، وتعيين أمجد طلال باكير نارموق أميناً عامَّاً للهيئة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموافقة على مجلس الوزراء للأعوام 2024 ة لسنة 2024م ة الوطنی وام الر
إقرأ أيضاً:
حزمة قرارات تنظيمية وتمويلية جديدة وتحديث البنية الرقمية للتأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم، علمًا بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين.
كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات.
وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور السيدة الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن.
وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»