التبادل المعرفي بين الإمارات ولبنان يعزز شراكتهما في تطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
دبي- «وام»
نظَّمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية، منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون الثنائي بين قيادات حكومتي البلدين الشقيقين وتعزيز الشراكة الإيجابية وتوسيع مجالات التعاون في التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في الجمهورية اللبنانية.
ويجسد تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت، توجيهات قيادة دولة الإمارات لتعزيز علاقات الشراكة بين حكومتي البلدين الشقيقين من خلال تبادل الخبرات وتطوير مجالات العمل والأداء الحكومي وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يُعزز القطاعين الحكومي والخاص ويعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.
وفي إطار الزيارة الرسمية، استقبل فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وفد مكتب التبادل المعرفي، وبحث معه سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية اجتماعاً مع الوفد تناول مواضيع تعزيز التبادل المعرفي بين البلدين الشقيقين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
كما شهدت الزيارة عقد اجتماعات مع معالي فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل ومعالي د. فادي مكي وزير التنمية الإدارية وعدد من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية اللبنانية.
وأكد الدكتور نواف سلام، أن زيارة وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن عقد منتدى التبادل المعرفي بين البلدين يمثل مناسبة تجمع بين البعد الإنمائي والبعد المعرفي وتعبر عن عمق الروابط الأخوية بين لبنان والإمارات.
وقال: «إن رئاسة الحكومة اللبنانية على تواصل مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات منذ عام 2022 ويسعدنا أن نراكم اليوم على أرض لبنان وأن تُعقد ورشة العمل الحكومية الأولى في السراي الكبير، مقرّ رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن المنتدى يمثل فرصة قيّمة ليتعرّف فريقنا الحكومي على التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي والتنافسية وبناء القدرات المؤسسية».
شراكة فاعلةوشدد رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية على حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، وتطلعاته إلى شراكة فاعلة وطويلة الأمد لما فيه خير لبنان ودولة الإمارات.
من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، في العاصمة اللبنانية بيروت، يترجم توجيهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجال تحديث العمل الحكومي.
وقال: إن المنتدى يعكس سعي البلدين الشقيقين لدفع التعاون الثنائي والبناء على مخرجات زيارة فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى دولة الإمارات، من خلال تعزيز التعاون الهادف لتبادل المعرفة والخبرات بين حكومتي البلدين ويجسد التزام الإمارات بدعم لبنان نحو إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة.
منصة لمشاركة الأفكارمن ناحيته أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس وفد حكومة دولة الإمارات في المنتدى، أن المنتدى مثل منصة للقيادات الحكومية لمشاركة الأفكار والمعرفة، وتبادل الخبرات، والاطلاع على تجربة حكومة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي وتصميم أفكار وحلول استثنائية نوعية لتطوير العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.
وقال: إن المنتدى هدف للتأسيس للمرحلة المقبلة من التعاون في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات ومشاركة المعرفة، ضمن مسار هادف لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
ضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، منال بن سالم المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء وهيثم الريس نائب رئيس الاستراتيجية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وإبراهيم سلمان المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء ومحمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات وعامر العوضي المدير التنفيذي لإدارة المشاريع الخاصة في مؤسسة دبي للمستقبل وعبد الله المنصور مدير إقليمي في صندوق أبوظبي للتنمية.
وشارك في المنتدى من الجانب اللبناني كل من الدكتور فادي مكي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وكمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقاضي محمود مكية أمين عام مجلس الوزراء والدكتورة روعة حاراتي مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الاقتصادي الدولي.
محاور استراتيجيةوناقش المنتدى محاور استراتيجية عدة أبرزها الاستراتيجية والابتكار والخدمات الحكومية والأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والذكاء الاصطناعي والمستقبل والتطوير التنموي وتصميم السيناريوهات المستقبلية لتطوير وتحديث العمل الحكومي وإحداث النقلة النوعية والتغيير الإيجابي والمبادرات والمشاريع المعرفية الحكومية المشتركة.
ومثَّل المنتدى فرصة لتبادل الخبرات بين حكومتي الإمارات ولبنان ومنصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والقيادات الحكومية في البلدين، عبر حوارات تفاعلية استراتيجية ومناقشات شاملة تناولت المحاور ذات الأولوية في التطوير والتحديث الحكومي الهادف لتعزيز جودة حياة المجتمع.
رؤية لبنان 2040وركزت النقاشات ضمن محور الاستراتيجية والابتكار على التعاون في تطوير رؤية لبنان 2040، التي ترسم ملامح مستقبل اقتصادي واجتماعي قائم على التمكين والتكامل، فيما تناول محور الخدمات الحكومية العمل على تصميم أول مركز نموذجي للخدمات الحكومية في بيروت، ليكون نموذجاً جديداً في تقديم الخدمات والتعاون في تحسين وتطوير عشر خدمات حكومية ذات أولوية وتأهيل 50 موظفاً في مجال تقديم الخدمات.
وفي محور الأداء والتميز الحكومي، ناقش الجانبان سبل بناء قدرات 100 موظف حكومي لبناني على فكر ونهج الأداء والتميز، بما يعزز الثقافة المؤسسية القائمة على الجودة والريادة والتحسين المستمر.
وفي محور بناء القدرات الحكومية، بحث الجانبان تصميم «برنامج قيادات لبنان الحكومية» وناقشا سبل التعاون في إطلاق مبادرة «100 ألف مبرمج لبناني» ضمن محور الذكاء الاصطناعي والمستقبل، والتي تهدف إلى تمكين الشباب اللبناني بمهارات البرمجة وفتح آفاق واسعة أمامهم في التقنيات المستقبلية.
وشهد المنتدى تنظيم سلسلة من الحوارات التفاعلية بين مسؤولين من حكومة الإمارات ونظرائهم في حكومة لبنان، إضافة إلى جلسات استعرضت أبرز القصص الملهمة والتجارب الريادية لحكومة الإمارات.
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لبنان شراكة اقتصادية التبادل المعرفی الحکومی الجمهوریة اللبنانیة شؤون مجلس الوزراء البلدین الشقیقین الخدمات الحکومیة المدیر التنفیذی والتمیز الحکومی الأداء والتمیز دولة الإمارات العمل الحکومی بین البلدین التعاون فی فی مجالات
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي يكلف اقتصاد أمريكا 15 مليار دولار يومياً
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 15 مليار دولار يوميا، ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة للمرة الثامنة، ما يضمن دخول الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة أسبوعه الثالث، في ظل عجز المشرعين عن إيجاد حل.
???? BREAKING: Treasury Sec. Scott Bessent EXCORIATES Democrats and Chuck Schumer for costing the US economy $15B a day by shutting the government down
"We believe that the shutdown may start costing the U.S. economy up to $15 billion a day."
"We call on the moderate Democrats in… pic.twitter.com/9CkvdgNePs — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 15, 2025
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 49 صوتا مقابل 45 صوتا على قرار استمرار تمويل الحكومة الذي أقره مجلس النواب، والذي كان يتطلب موافقة 60 صوتا للمضي قدما، وكان السيناتور راند بول عن ولاية كنتاكى، وهو الجمهوري الوحيد الذي صوت بـ"لا" مرة أخرى، ويأتي التصويت في وقت لا يزال فيه الجانبان في حالة جمود، حيث لا يرغب أي منهما في تقديم أي تنازلات.
"اصطفاف أمام بنوك الطعام"
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، في الجلسة التي سبقت التصويت: أعتقد أن الديمقراطيين لن يرضوا حتى تصطف عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين أمام بنوك الطعام أو يلجؤون إلى مقرضي القروض السريعة أو يفرضون رسومًا على سلع ضرورية كالحليب والخبز من بطاقاتهم الائتمانية لسدادها متأخرًا.
وأضاف ثون، وهو جمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية: "لكن، مع أن عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين قد يعانون من ضغوط شديدة، إلا أن حياة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تتحسن يومًا بعد يوم"، في إشارة إلى تعليق أدلى به زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر الديمقراطي، الأسبوع الماضي بشأن الوضع السياسي للديمقراطيين في ظل هذا الجمود.
على الجانب الآخر، اصر الحزب الجمهوري على أن أي محادثات بشأن هذه الاعتمادات لا يمكن أن تجرى إلا بعد إعادة فتح الحكومة، وناشد علنا خمسة ديمقراطيين إضافيين للوقوف إلى جانبهم في هذا الصدد، ومع ذلك، لم يحدث ذلك، مما دفع الديمقراطيين إلى القول بأن تكرار فشل التصويتات التي يجريها حزب الأغلبية يجب أن يكون حافزًا للجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعانات.
"الديمقراطيين يحتجزون الشعب رهينة"
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الإقتصاد الأمريكي قد يخسر 15 مليار دولار أسبوعيا بسبب الإغلاق الحكومي، وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: " إن أكثر من 13 ألفا من موظفي المطارات فى الولايات المتحدة يعملون دون أجر جراء الإغلاق الحكومي".
وأشارت إلى أن الديمقراطيين يواصلون احتجاز الشعب الأمريكي رهينة من خلال إغلاق الحكومة، داعية الديمقراطيين الى إعادة فتح الحكومة فورا، وأضافت أن الملايين من المواطنين تضرروا من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
تداعيات اقتصادية "مدمرة"
وفي بيان له، حذّر البيت الأبيض الأسبوع الماضي، من تداعيات اقتصادية وصفها بأنها "مدمرة" ستطال جميع الولايات الأمريكية الخمسين في حال استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، محمِّلًا الحزب الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي شلّت قطاعات حيوية في البلاد.
وأوضح البيان أن الديمقراطيين يتسببون في الأزمة من خلال ما وصفه بـ"احتجاز الحكومة رهينة"، مقابل تمرير تمويل مخصص لبرامج الرعاية الصحية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين، معتبرًا أن هذا السلوك يقود البلاد نحو خسائر اقتصادية كبيرة، وأضاف البيان أن مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للإدارة الأمريكية حذر من أن الاقتصاد قد يخسر ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي الإجمالي في حال استمرار الإغلاق، مشيرًا إلى أن التأثيرات ستكون شاملة على مستوى الوظائف، والإنفاق، والبرامج الاجتماعية في مختلف الولايات.
خسائر في الوظائف وتعطّل البرامج الحكومية
وفقًا لتحليلات البيت الأبيض، فإن جميع الولايات ستواجه فقدانًا في الوظائف وانخفاضًا في إنفاق المستهلكين، إلى جانب تعطل برامج حيوية يعتمد عليها ملايين الأمريكيين، بينها برامج الرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.
وأشار البيان إلى أن استمرار الإغلاق لمدة شهر واحد قد يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 43 ألف شخص، في حين ستتأثر الفئات الأضعف -مثل النساء والأطفال- بشكل مباشر نتيجة فقدانهم خدمات الرعاية والإعانات الحكومية، وأوضح أن فقدان الأجور الناتج عن توقف مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن العمل، إلى جانب تجميد العقود الفيدرالية وتقليص المشروعات الحكومية، سيؤدي إلى تراجع حاد في الإنفاق الاستهلاكي على المستوى الوطني، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب.
وأضاف أن تقليص النشاط الحكومي سيؤثر على قطاعات حيوية مثل التعليم، والبيئة، والخدمات العامة، كما سيؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد المرتبطة بالعقود الفيدرالية، وهو ما قد ينعكس على الأسواق العالمية أيضًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا