برلماني بعد حجب أكس في البرازيل: "من حق الدول حجب المنصات مادامت خالفت القانون والأعراف"
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
علق النائب أحمد بدوي، على قرار إحدى المحاكم البرازيلية، بشأن حجب موقع اكس من على التداول من كل المنصات في البرازيل.
"برلماني" يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية برلماني: الدولة تعمل على توطين وتطوير الصناعة لدعم الاقتصاد وتنميتهوقال "بدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، إنه من حق الدول حجب المنصات مادامت خالفت القانون والأعراف المنظمة.
وأضاف "تم إنذار الشركة فعليا ولم يتم قرارات الحجب إلا بموجب قوانين وتشريعات في أي تطبيق من التطبيقات في مصر، إحنا مع دعم الاستثمارات في دعم التكنولوجيا".
وتابع "ولكن لما نلاقي تجاوزات من أي تطبيقات عالمية نتخذ فيها إجراءات من انجح القوانين فيه مواد في القانون تتيح حجب تطبيقات إذا حدث خلل ضد معايير الدولة في قانون تقنية المعلومات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي تامر أمين الاستثمارات التكنولوجيا البرازيل النائب أحمد بدوي حجب المنصات تقنية المعلومات دعم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"