تصدر ملف الفراغ الرئاسي المواقف الني اطلقت في نهاية الاسبوع والتي عكست اصرار كل فريق على موقفه ، بما يوحي بأن ما يحكى عن تحريك الملف غير واقعي.
وفي هذا السياق كتبت" النهار": نفض الغبار عن أزمة الفراغ الرئاسي ولو تمترس الفريقان العريضان، الثنائي الشيعي بلسان رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعارضة المسيحية والمستقلة بلسان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اللذين شكلا قطبي العودة إلى المشهد السياسي الداخلي في محطتي اليومين الأخيرين، بدا بمثابة إعادة ترسيم للواقع السياسي المأزوم برمته بما يؤهل هذا المشهد أقله مبدئياً ونظرياً لتلقي جرعات أو محاولات جديدة من التحركات أو الوساطات الداخلية والخارجية لإيجاد مخارج للأزمة السياسية التي باتت أشدّ تعقيداً وصعوبة بعد "حرب المشاغلة" في الجنوب.


وتمثل ذلك في مواكبة المناخ الداخلي العائد إلى الأزمة الرئاسية بمعطيات تتحدث عن عودة تحريك التنسيق السعودي الفرنسي حول الوضع في لبنان واحتمال عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان عقب زيارة له للرياض سيقابل فيها الفريق السعودي المكلف بالملف اللبناني. كما ثمة مؤشرات حيال تحرك محتمل جديد للمجموعة الخماسية متى تجمعت عوامل كافية تشجعها على ذلك.

وكتبت" الاخبار": بخلافِ الحراك الدبلوماسي المُستجدّ لسفراء «الخماسية» في محاولةٍ لإنعاش الملف الرئاسي، لا مؤشرات جدّية توحي بأنّ الاستحقاق سيُغادر دائرة المراوحة، والأخذ والرّد المُعتاد عليهما بين الأطراف المُتصارعة ضمن إطار مواقفها المرسومة والمعلومة سلفاً.الأسبوع المُنصرم أعادت «الخماسية» الملف الرئاسي إلى الواجهة، محركةً المشهد السياسي بسلسلةِ لقاءاتٍ تهدف وفق المعلومات إلى «إطلاق عجلة تشاورٍ جديدة لإقناع الأطراف بالذهاب إلى الحوار، وسط قناعة بأن لا خرق سيُسجّل إلا عبر الحوار المباشر، وبالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري». وهو الموقف سبق أن سمِعته قوى «المعارضة» من سفراء «الخماسية» عندما عرضت «المعارضة» مبادرتها الرئاسية في تموز الفائت. وفيما لم يتّضح بعد ما هو الجديد الذي تستند إليه دول «الخماسية»، كان لافتاً أنّ السفراء لم يتحرّكوا كمجموعة، إنّما أعادوا الاتصالات بشكلٍ فردي مع عددٍ من المسؤولين اللبنانيين.
وبحسب الأوساط «تصدّر الحراك بعيداً عن الأضواء سفيرا مصر وفرنسا علاء موسى وهيرفيه ماغرو». بالتوازي نقل زوار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، أجواء حول تنسيق سعودي - فرنسي من إجل إحياء الملف الرئاسي، على أن يزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الرياض قريباً للقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا بحضور البخاري وماغرو.
في هذا السياق أتت زيارة البخاري لعين التينة السبت، قبل مغادرته بيروت، ليضع رئيس مجلس النواب نبيه بري في صورة ما بلغه الحراك الدبلوماسي. وواكب بري حراك «الخماسية»، مفتتحاً المواقف العلنية في كلمته في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
ووفق مصادر عين التينة، «تقصّد بري تجديد الدعوة إلى الحوار، وهو يعلم أن المعارضة ستصوّب السهام مرة جديدة على الطرح، وبذلك يكون قد وجّه رسالة إلى سفراء الخماسية وعلى رأسهم البخاري بأن الفريق الذي يرعاه هو من يعرقل التفاهم والحوار وسيفشّل المحاولات الراهنة للخماسية التي إن أرادت أن تنجح عليها الضغط على حلفائها الداخليين أولاً». سريعاً استجلب كلام بري رداً من المعارضة، التي خرجت ببيانٍ قديمٍ - جديد تذكّر فيه بمبادرتها الرئاسية، القائمة على التشاور من دون دعوة رسمية من رئيس المجلس أو الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية، رافضةً إبقاء بري للحوار طريقاً للرئاسة.
على الضفة نفسها، استغلّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية»، ليتصرّف كرأس حربة «المعارضة» في وجه بري ومبادرته الحوارية، منطلقاً من مقارنةٍ ساقطة بين الحوار النيابي الذي طلبته قوى «المعارضة» لمناقشة الحكومة في مجلس النواب حول الحرب والحوار لانتخاب رئيس للجمهورية.
وسط هذا الحراك، لم يبرز نشاط للسفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن، إلا أنّ قطر
«تواصل اتصالاتها ولقاءاتها بالمسؤولين اللبنانيين، وآخر الاجتماعات لم يكن الدوحة إنما في إسطنبول التي زارها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قبل عشرة أيامٍ للقاء الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني، إضافة إلى اجتماعاتٍ مع كل من مدير جهاز المخابرات إبراهيم قالن ووزير الخارجية هاكان فيدان».
وكتبت" البناء": لفتت أوساط سياسية في الثنائي حركة امل وحزب الله إلى أن الرئيس بري أعاد إحياء مبادرته الحوارية كأحد الحلول العملية المطروحة والوحيدة للخروج من الأزمة الرئاسية ووضع الكرة في ملعب أطراف المعارضة التي تتخذ من الدستور ذريعة لقطع الطريق على مبادرة بري وعرقلة انتخاب الرئيس لا سيما أن بعض هذه المعارضة تراهن على معطيات خارجية تتعلق بحرب غزة والمشاريع الإسرائيلية والحشود الأميركية في المنطقة لقلب موازين القوى في المنطقة، وبالتالي في لبنان. وتشير الأوساط الى ان الرئيس بري مستمر بطرحه الحواري وسيقرّر موعد الدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس التي تعتبر في صلب صلاحياته الدستورية.
كما أن اللجنة الخماسية الدولية من أجل لبنان ستستأنف اتصالاتها ولقاءاتها على الخط الرئاسي بعد عودة عدد من أعضائها من إجازاتهم الصيفية بموازاة لقاءات بين الفرنسيين والسعوديين في الرياض.
وكتبت" اللواء"؛ يُجري الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الخميس في السعودية، مع الوزير في الديوان الملكي نزار العلولا مشاورات، وتردد ان السفير السعودي في بيروت وليد بخاري غادر (أو سيغادر) للمشاركة في الاجتماع.
وحسب المعلومات المتداولة، فإن الاجتماع الاول لسفراء اللجنة الخماسية سيعقد منتصف ايلول في دارة السفير السعودي بخاري.
وإذا جرت الأمور على هذا النحو، فإن شهر ايلول سيحسم مجرى الملف الرئاسي سلباً او إيجاباً واستغلال الفرصة التي قد تكون الاخيرة عبر مبادرة الرئيس برّي، ليتبين الى اين سيتجه لبنان، هل الى مزيد من التصعيد والمواجهات السياسية في الداخل، والعسكرية على الجبهة الجنوبية، ام الى تفاهمات ليست مستحيلة الآن على من سبق وتوافق عليه «المختلفون والخصوم» في البرلمان من القوى السياسية في ملفات سياسية وتشريعية كثيرة وحتى داخل الحكومة المختلف ايضاً على صلاحياتها ودورها! لكن يبدو ان المعارضة لازالت تتحصن وراء متراس رفض كل المبادرات إلّا مبادرتها التي لا تختلف في الجوهر عن مبادرة برّي كون عنوانها الاساسي هو الحوار او التشاور أيّاً كانت تقنيات وتفاصيل جلسات هذا الحوار.
وكتبت" الديار": اعضاء “اللجنة الخماسية” المهتمة بانتخاب رئيس جمهورىة في لبنان، يقولون انهم ينتظرون نتائج انتخاب الرئاسة الاميركية. كما ان الاوضاع في المنطقة في ضوء الحرب في غزة والضفة الغربية وعلى حدود لبنان الجنوبية، تمنع في الوقت الراهن الانصراف الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وسيبقى الشغور الرئاسي اكثر من اشهر واشهر، وطبعا هذا بالاستنتاج وليس نقلا عن خطاب جعجع الذي لم يقل هذا الكلام.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الملف الرئاسی مجلس النواب فی لبنان

إقرأ أيضاً:

معتقلون في تونس يطلقون دعوة للحوار والإصلاح السياسي والدستوري

أطلق معتقلو ما يعرف بملف"التآمر1" في تونس، من داخل زنزانتهم وعبر بيان للرأي العام، مبادرة تدعو لحوار وطني للإصلاح واستكمال اللقاءات التشاورية لزعماء المعارضة، والتي كانوا قد انطلقوا فيها قبل اعتقالهم.

وجاءت الدعوة من المحامي غازي الشواشي، وعضو جبهة "الخلاص" أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والناشط السياسي خيام التركي والمحامي عصام الشابي والمناضل والمفكر عبد الحميد الجلاصي والسياسي والمحامي رضا بالحاج، وجميع هؤلاء يقبعون بالسجون منذ شباط/ فبراير 2023 بعد اعتقالهم بتهمة التآمر لتصدر منذ أشهر أحكام سجنية ضدهم بعشرات السنوات.

وقال المعتقلون السياسيون إنّ "عملنا يظل منقوصا حيث تمكنت سلطة الانقلاب من تعطيل المشاورات التي أطلقناها بداية عام 2023، لذلك يحدونا الأمل القوي في أن نرى القوى الوطنية تستأنف ما بدأناه من تشاور جامع بين كل مكونات الطيف السياسي والمدني ينتهي إلى عقد مؤتمر وطني للإصلاح واستعادة الديمقراطية والشرعية الدستورية".

وتابع البيان: "إننا نرى في روح المبادرة التي أعلنت عنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خطوة في الاتجاه الصحيح نتمنى أن تتظافر جهود مختلف القوى الوطنية لإنجاحها وتحويلها إلى محطة متقدمة على طريق استعادة الديمقراطية".



وكانت الرابطة والمنتدى قد تقدموا في أيار/ مايو الماضي بمبادرة المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية، وقالت المنظمتان إنّ الهدف الأول من وراء هذا المؤتمر هو "تجميع قوى الرفض والمعارضة للاستبداد والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة"، غير أن المبادرة لاقت انتقادا كبيرا خاصة بعد إقصاء حركة النهضة منها.

وفي بيان الدعوة لاستكمال المشاورات، أكد المعتقلون أن سبب تواجدهم في السجن هو تنظيم لقاءات تشاورية لزعماء المعارضة قصد التداول في ما آلت اليه الأوضاع منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021، واقتراح إصلاحات سياسية واقتصادية ضمن خارطة طريق تخرج البلاد من الأزمة الحادة التي تردت إليها، ما أثار الذعر لدى السلطة السياسية التي سارعت بإطلاق حملة اعتقالات شملت العديد من الوجوه التي تصدرت المشهد السياسي".

واعتبر المعتقلون في دعوتهم لاستكمال الحوار الوطني والإصلاح السياسي أنّ "سلطة الانقلاب نمر من ورق، خلا سجلها من أي إنجاز على مد السنوات الأربع من عمرها، سوى تدمير المؤسسات ومحاصرة الحريات والارتداد عن مكتسبات الشعب التونسي على طريق الانتقال الديمقراطي".

وختموا قائلين: "أملنا ألّا تعود علينا ذكرى الانقلاب المشؤومة إلا وقد عادت إلى كافة أبناء الشعب التونسي حريتهم وكرامتهم، وفتحت في وجههم أبواب المشاركة الفعالة في الحياة العامة من خلال مؤسسات ديمقراطية منتخبة".

يشار إلى أن اليوم الجمعة هو موعد الذكرى الرابعة لإعلان إجراءات وقرارات قيس سعيد الاستثنائية، والتي اعتمدها طبقا للفصل 80، وتضمنت حل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117،ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.

مقالات مشابهة

  • هذه كواليس لقاء بري - سلام.. معلومات لافتة
  • في خلدة... لقاء جمع ارسلان بحسين خليل
  • بالصور: لقاء محبة وتقدير بين عاصي الحلاني ورئيس الجمهورية
  • دبور في لقاء وداعي مع المكاتب الحركية مع انتهاء مهامه الدبلوماسية
  • معتقلون في تونس يطلقون دعوة للحوار والإصلاح السياسي والدستوري
  • لقاء بين برّي والسفير الإيراني في لبنان قبل وبعد زيارة برّاك... ما القصة؟
  • مبعوث أمريكي يكشف عن لقاء سوري - إسرائيلي في باريس وما تم خلاله
  • لقاء جنبلاط- جعجع: تحالف في الانتخابات وتأكيد على المصالحة
  • تفاهمات أمنية.. لقاء بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين في باريس للحوار بشأن الجنوب السوري
  • رئيس المجلس الرئاسي: آن الأوان لإنهاء التدخلات الأجنبية ودعم الحل الليبي