برلماني: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، فى إطار توجيه القيادة السياسية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، هو إجراء ضروري ومكمل للخطوات التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاية العالمية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وأثارها السلبية على مصر شأن مختلف دول العالم.
وأضاف أن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقاً للمستهدفات، خاصة أن الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، مما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا للقرار تسري هذه الأحكام على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، باستثناء صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة على تطبيق أحكام هذا القرار في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد «صبور» أن القرار سيساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في ضرورة إيجاد آليات لتعظيم إيرادات الدولة وتحصيلها، وضبط الإنفاق وتدبيرا الاحتياجات شائعة الاستخدام، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وأولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي والحد من الاستيراد، وذلك سيوفر العملة الصعبة ويرفع قيمة المنتج المصري.
وتابع: فضلا عن وجود قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، بجانب ضوابط بشأن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشرى، وعقد المؤتمرات، وكلها ضوابط هامة لتقليل الهدر ومنع إهدار المال العام في أي أمور غير مجدية وليست ضرورية، وبالتالي يتم إعادة ترتيب الأولويات، ويجب العمل على حسن استغلال الأصول غير المستغلة.
وشدد صبور، على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية ما يقرب من 500 مليار جنيه، وأن يتم تشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة التي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحرب الروسية الاوكرانية الصناديق الخاصة الموازنة العامة للدولة کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
تأهيل خاص في تدريبات الزمالك استعدادا لـ بتروجيت
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وتم التركيز خلال الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب انتهاء معسكر الإسماعيلية.
وقاد محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، هذه الفقرة التي استمرت لمدة 20 دقيقة، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجيت، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي