برلماني: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، فى إطار توجيه القيادة السياسية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، هو إجراء ضروري ومكمل للخطوات التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاية العالمية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وأثارها السلبية على مصر شأن مختلف دول العالم.
وأضاف أن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقاً للمستهدفات، خاصة أن الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، مما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا للقرار تسري هذه الأحكام على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، باستثناء صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة على تطبيق أحكام هذا القرار في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد «صبور» أن القرار سيساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في ضرورة إيجاد آليات لتعظيم إيرادات الدولة وتحصيلها، وضبط الإنفاق وتدبيرا الاحتياجات شائعة الاستخدام، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وأولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي والحد من الاستيراد، وذلك سيوفر العملة الصعبة ويرفع قيمة المنتج المصري.
وتابع: فضلا عن وجود قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، بجانب ضوابط بشأن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشرى، وعقد المؤتمرات، وكلها ضوابط هامة لتقليل الهدر ومنع إهدار المال العام في أي أمور غير مجدية وليست ضرورية، وبالتالي يتم إعادة ترتيب الأولويات، ويجب العمل على حسن استغلال الأصول غير المستغلة.
وشدد صبور، على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية ما يقرب من 500 مليار جنيه، وأن يتم تشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة التي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحرب الروسية الاوكرانية الصناديق الخاصة الموازنة العامة للدولة کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
العتوم تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم لمواجهة الفقر وتحسين إدارة الموارد
صراحة نيوز-أكدت النائب هدى العتوم، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2026، على أهمية التعليم كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الاستثمار في المدارس والمعلمين والجامعات هو السبيل لمواجهة الفقر والبطالة وتعزيز الابتكار.
وقالت العتوم إن الموازنة يجب أن تركز على تحسين نوعية التعليم المهني والتعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين وتحفيزهم. وأضافت أن أزمة التعليم تتفاقم بسبب زيادة أعداد المتسربين، وارتفاع كلفة الكتب والمناهج، وضعف الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني في الجامعات.
وأشارت إلى أن التعليم العالي يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات القبول ومنح المنح الدراسية على أساس التنافسية، وربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، معتبرة أن الموازنة الحالية غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
كما حذرت العتوم من هدر الموارد المائية، وتفاقم الفقر، وانتشار الظواهر السلبية مثل المخدرات والجريمة والطلاق، وارتفاع نسب التدخين بين البالغين، مؤكدة أن مكافحة الفساد وإدارة الموارد بشكل فعال يجب أن تكون أولوية الحكومة.
واختتمت النائب كلمتها بالدعوة إلى تطوير التعليم بشكل شامل ليصبح قاعدة لبناء المواطن الصالح، والمساهمة في خلق اقتصاد مستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟