جامعة المنوفية تنظم برنامج تحويلي لإعداد معلم اللغة الفرنسية لتدريس الإنجليزية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت جامعة المنوفية، تنظيم برنامج تحويلي لإعداد معلم اللغة الفرنسية لتدريس اللغة الإنجليزية، وذلك بكلية التربية وبالتعاون مع مركز تعليم الكبار، ويهدف البرنامج التدريبي لتطوير وصقل خبرات ومهارات مدرس اللغة الفرنسية لجعله قادرًا على تدريس مادة اللغة الإنجليزية، وخاصة بعد خروج مادة اللغة الفرنسية من مواد المجموع بالثانوية العامة.
ويحصل الدارس من معلمي اللغة الفرنسية الراغب في خوض البرنامج التدريبي التحويلي ليكون مدرسا للغة الإنجليزية، على شهادة معتمدة من جامعة المنوفية، ويبدأ التدريب بمجرد اكتمال العدد المطلوب.
معلومات عن البرنامج التحويلي لإعداد معلم اللغة الفرنسية لتدريس اللغة الإنجليزية في المنوفيةوحددت كلية التربية جامعة المنوفية مبلغ 1500 لجدية الحضور في التدريب والذي يصل إلى 150 ساعة تدريبية، مع إمكانية التقسيط على ثلاث أقساط، والدفع بالفيزا في خزينة الكلية، وللحجز والاستعلام بمركز تعليم الكبار بكلية التربية الدور الرابع في المبنى الجديد.
وفي وقت سابق أكدت وزارة التربية والتعليم وفقًا للخطاب الموجه للمديريات والذي حمل قرار وزاري رقم 137، والخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على المرحلة الإعدادية، على اقتصار اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية على المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاص بنوعيه.
كما قررت وزارة التربية إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع في المرحلة الثانوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة المنوفية مادة اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية اللغة الإنجلیزیة جامعة المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: برنامج رد الأعباء التصديرية شهادة ميلاد لمرحلة دعم غير مسبوقة للصناعة
أعرب تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن ترحيبه البالغ بإعلان الحكومة عن ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل دفعة حقيقية للقطاع الصناعي المصري، وتأتي تأكيداً على أن المصنع المصري والمصدرين باتوا في صدارة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان، ولأول مرة قبل بداية السنة المالية، ينم عن تخطيط استراتيجي ورغبة في تمكين الشركات من ترتيب أوراقها واستثمار الفرص المتاحة.
وأكد عبد الحميد أن القفزة الهائلة في موازنة البرنامج إلى 45 مليار جنيه، وتخصيص 38 مليار جنيه منها للقطاعات المستهدفة، هو استثمار مباشر في شرايين الاقتصاد الوطني، مضيفًا: "إن التركيز على معايير مثل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، عند توزيع المخصصات، هو توجه صائب يشجع على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي، وتطوير منتجات ذات جودة تنافسية عالمية. كما أن الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه، الموجهة لاستهداف منتجات تحقق قفزات تصديرية، خاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية، ودعم الشركات الرائدة، هو بالضبط ما يحتاجه القطاع الصناعي للانطلاق نحو آفاق أرحب".
إجراءات تنفيذيةولضمان التطبيق الأمثل للبرنامج، دعا تامر عبد الحميد إلى ضرورة وضع إجراءات تنفيذية "فائقة السلاسة" تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الصناعة، دون الوقوع في براثن البيروقراطية.
وشدد على أهمية المتابعة اللصيقة من قبل كافة الأجهزة المعنية لتقييم أداء البرنامج بشكل دوري، وتذليل أي عقبات قد تظهر، مع الاستمرار في الحوار البناء مع مجتمع الأعمال لضمان أن يظل البرنامج دائماً مستجيباً لاحتياجاتهم ومتطلبات النمو المستدام للصناعة المصرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة