صندوق الوطن يطلق برنامج «مسارات» لتمكين أبناء الإمارات من خريجي الثانوية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبوظبي - وام
أعلن صندوق الوطن عن إطلاق مبادرة جديدة ضمن أنشطته المستمرة على مدار العالم لتمكين شباب الوطن، وذلك بناء على توجيهات، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.
وتركز مبادرة «مسارات»، على دعم وتعزيز قدرات أبناء الإمارات من خريجي الثانوية العامة، عن طرق تزويدهم بالمهارات الأساسية المطلوبة للنجاح في سوق العمل الحديث.
ويجمع البرنامج بين التدريب النظري والتجربة العملية، بما يضمن أن يكون المشاركون مستعدين للنجاح في القطاع الخاص، وسيتم تقديم البرنامج بالتعاون مع أكاديمية «The Fifth Element».
وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن برنامج مسارات، الذي يحظى برعاية ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك، يقدم لخريجي الثانوية العامة رحلة تدريبية شاملة، تمتد على مدار شهرين كاملين، يتم خلالهما تدريب المشاركين للتزود بمختلف المهارات اللازمة لسوق العمل حاليا.
وأكد أن الباب مفتوح لجميع الراغبين بالمشاركة في البرنامج، حتى 16 من سبتمبر الجاري، عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الوطن على شبكة الإنترنت، الذي يضم كافة التفاصيل والشروط اللازمة للانضمام إلى البرنامج.
ورش عمل مكثفة
وأوضح أن برنامج «مسارات»، يضم عددا من ورش العمل المكثفة المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي للمشاركين بالبرنامج لبناء السيرة الذاتية، ومحاكاة المقابلات، وإرشادات مهنية شخصية، يليها الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص العمل من خلال شبكة قوية من الشركات في القطاع الخاص.
وقال إن المتقدمين للبرنامج سيخضعون لعملية اختيار دقيقة، لتحديد أكثر المرشحين الواعدين، كي يشاركوا في برنامج تدريب مكثف، يتلقون خلاله الإرشادات التقنية والعملية من قبل محترفين وخبراء ومتخصصين، لمساعدتهم في تطوير الذات ومواجهة تحديات سوق العمل، إضافة إلى تعريفهم بالمبادئ والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المقبلون على سوق العمل.
وأوضح القرقاوي أن «مسارات» يتميز بالتركيز على التوجيه والإرشاد والمتابعة، وفق أسس علمية واضحة، كجزء أساسي من البرنامج، حيث يوفر للمشاركين إمكانية الوصول إلى منصات التعلم، والنصائح من الخبراء على المدى الطويل، مشيرا إلى أن مسارات لا يهدف فقط إلى تأمين فرص عمل فورية، بل يسعى إلى تجهيز الخريجين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق نجاح مستدام في مسيرتهم المهنية المستقبلية.
نقلة نوعية
وقال إن التزام صندوق الوطن بتأهيل الجيل الجديد من أبناء وبنات الإمارات تتعدد أشكاله في الكثير من المبادرات، والبرنامج يمثل نقلة نوعية حيث يتمكن المشاركون به من اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية للتميز في القطاع الخاص والمساهمة في تطور الوطن ونهضته.
وأضاف أن البرنامج يمنح الشباب الإماراتيين فهما عميقا للدور الهام، الذي يمكنهم القيام به في تطوير القطاع الخاص، مع تعزيز المهارات الحياتية الأساسية والشعور بالمسؤولية تجاه مستقبلهم.
وأكد القرقاوي أن الاستثمار في تطوير خريجي الثانوية العامة لا يقتصر على إعدادهم لمهنهم المستقبلية فحسب، بل إنه يهدف كذلك إلى ضمان أن يستفيد القطاع الخاص من رؤاهم وأفكارهم المبتكرة، معبرا عن ثقته بأن يمثل «برنامج مسارات لخريجي الثانوية العامة» خطوة حاسمة في بناء قوة عاملة متنوعة وتنافسية ستكون القوة الدافعة للاقتصاد الإماراتي في المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الوطن الثانوية العامة الثانویة العامة القطاع الخاص صندوق الوطن
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس