مقترح قانون في البرلمان لفرض غرامات على هدر الطعام
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هدر الطعام من خلال فرض غرامات مالية صارمة على الفاعلين في قطاع التغذية.
و يشمل هذا القانون الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، فرض غرامات مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام الذي يتم هدره بشكل متعمد أو نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظه.
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مسؤولية الفاعلين في مجالات التغذية، بما في ذلك المطاعم وبائعي الخضار والفواكه، عن تقليل هدر الطعام الصالح للاستهلاك.
ويقترح أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، بحيث تُستخدم في أغراض أخرى مفيدة بدلاً من التخلص منها.
و تشمل الحلول البديلة المقترحة التبرع بالطعام الصالح للجمعيات الخيرية، أو توجيهه للاستهلاك الحيواني، أو استخدامه في إنتاج الطاقة والأسمدة.
و تبلغ كمية الطعام المهدرة في المغرب خلال عام 2022 ، أكثر من 4.2 ملايين طن.
وتظهر البيانات أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام وصلت إلى 113 كيلوغرامًا، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة ويؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام