مقترح قانون في البرلمان لفرض غرامات على هدر الطعام
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هدر الطعام من خلال فرض غرامات مالية صارمة على الفاعلين في قطاع التغذية.
و يشمل هذا القانون الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، فرض غرامات مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام الذي يتم هدره بشكل متعمد أو نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظه.
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مسؤولية الفاعلين في مجالات التغذية، بما في ذلك المطاعم وبائعي الخضار والفواكه، عن تقليل هدر الطعام الصالح للاستهلاك.
ويقترح أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، بحيث تُستخدم في أغراض أخرى مفيدة بدلاً من التخلص منها.
و تشمل الحلول البديلة المقترحة التبرع بالطعام الصالح للجمعيات الخيرية، أو توجيهه للاستهلاك الحيواني، أو استخدامه في إنتاج الطاقة والأسمدة.
و تبلغ كمية الطعام المهدرة في المغرب خلال عام 2022 ، أكثر من 4.2 ملايين طن.
وتظهر البيانات أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام وصلت إلى 113 كيلوغرامًا، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة ويؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!