فتوى تحريم تربية القطط تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثارت فتوى أصدرها الشيخ محمد أبوبكر، أحد مشايخ وزارة الأوقاف، حول تحريم تربية القطط في المنازل وإنفاق الأموال على طعامها، موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "أني قريب" على قناة النهار، حيث اعتبر الشيخ أبوبكر أن الأصل في القطط أن تعيش في الشوارع وليس في البيوت، وأن الأموال التي تُنفق على رعايتها يجب أن تُوجه للبشر الأكثر احتياجًا.
تسببت هذه الفتوى في انقسام كبير بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم من هذه التصريحات.
من جانبه، انتقد الدكتور خالد منتصر الفتوى ساخرًا عبر صفحته على فيسبوك، مشيرًا إلى أنه "حرام نصرف على القطة جنيه لكن حلال نصرف على اللي علموك تقول كده 21 مليار جنيه".
وفي سياق متصل، أبدى العديد من عشاق تربية الحيوانات رفضهم لهذه الفتوى، مشيرين إلى أهمية الرحمة والعطف على الحيوانات، مستدلين بأحاديث نبوية مثل قصة الرجل الذي دخل الجنة لسقيه كلبًا، والمرأة التي دخلت النار لتعذيبها قطة.
على الجانب الآخر، أكد البعض على أهمية الاعتناء بالحيوانات كجزء من الرحمة والإنسانية.
حيث أشار محمد السيد عبر صفحته إلى أن "الاعتناء بالحيوان هو صدقة ورحمة من الله"، فيما ذكرت سامية محمود بأن الصحابي أبو هريرة كان معروفًا بحبه للقطط وسُمي بهذا الاسم لأنه كان يحمل قطة صغيرة في جلبابه.
رأي الشيخ ياسر ساميأعرب الشيخ ياسر سامي عن رأيه المخالف للفتوى، مؤكدًا أن الإنفاق على الحيوانات يعتبر عملًا محببًا وله ثواب عظيم عند الله، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «في كل ذات كبد رطبة أجر».
وأضاف أن من ينفق على القطط أو يعتني بها سيحصل على أجر كبير يوم القيامة.
كما تطرق الشيخ ياسر إلى مسألة تعقيم القطط، موضحًا أن ذلك جائز شرعًا استنادًا إلى قول الإمام ابن مازة البخاري الحنفي: «لا بأس بإخصاء السنور إذا كان فيه منفعة، أو دفع ضرر»، مما يعكس أن تعقيم الحيوانات ليس محظورًا كما قد يعتقد البعض.
ردود فعل منظمات حقوق الحيواناتلم تقتصر ردود الأفعال على الأفراد فقط، بل أعربت بعض منظمات حقوق الحيوانات عن اعتراضها على هذه الفتوى، معتبرة أن الرعاية بالحيوانات واجب إنساني وأخلاقي.
وأكدت أن مثل هذه الفتاوى قد تساهم في نشر ثقافة القسوة والإهمال تجاه الحيوانات في المجتمع، وهو ما يتعارض مع القيم الإنسانية التي تدعو إلى الرحمة والرفق بالحيوانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تربية القطط الفتوى الشيخ محمد أبوبكر مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وفاة ناشط تثير أزمة دبلوماسية بين بوركينا فاسو وكوت ديفوار
طالبت حكومة بوركينا فاسو السلطات في كوت ديفوار بتقديم توضيحات عاجلة بشأن وفاة الناشط السياسي ومؤثر مواقع التواصل آلان كريستوف تراوري المعروف باسم "ألينو فاسو"، الذي تُوفي في أحد سجون أبيدجان الأسبوع الماضي، وسط تضارب في الروايات الرسمية حول ظروف وفاته.
وكان تراوري (44 عاما) قد اعتُقل في يناير/كانون الثاني الماضي بتهمة "التواصل مع جهات أجنبية بما يضر بالمصالح العسكرية والاقتصادية للدولة"، واحتُجز في مقر الحرس الوطني بأبيدجان دون عرض على القضاء أو محاكمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير أممي: أكثر من خمس سكان أفريقيا واجهوا الجوع عام 2024list 2 of 2منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد "مؤسسة غزة الإنسانية"end of listتضارب الرواياتوأعلنت النيابة العامة في كوت ديفوار أن تراوري "انتحر شنقا باستخدام غطاء سريره، بعد محاولة فاشلة لقطع شرايينه"، مؤكدة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
في المقابل، رفضت حكومة بوركينا فاسو الرواية الرسمية بشكل قاطع، معتبرة أن الوفاة قد تكون ناتجة عن "اغتيال متعمّد"، وفق تصريح وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة بينغدويندي جيلبرت ويدراغو.
وأعرب وزير خارجية بوركينا فاسو كراموكو جان-ماري تراوري عن استياء حكومته من طريقة تعامل سلطات كوت ديفوار مع الحدث، مشيرا إلى أن نبأ الوفاة وصل إلى الجهات المختصة بعد 72 ساعة من وقوعها، عبر بيان مقتضب.
واعتبر أن هذا التأخر يمثل "إهانة للشعب والحكومة، ولعائلة الضحية التي تلقت الخبر عبر مواقع التواصل".
خلفيات أمنية وتوتر سياسيوذكرت مصادر أمنية أن تراوري يُشتبه بارتباطه بما يُعرف بـ"كتيبة التدخل السريع في الاتصال"، وهي شبكة من النشطاء في بوركينا فاسو في الفضاء الرقمي، ما أضفى بُعدا سياسيا إضافيا على العلاقة المتوترة أصلا بين البلدين، والتي ازدادت حدتها بعد وصول القائد إبراهيم تراوري إلى الحكم في بوركينا فاسو عقب انقلاب عسكري في سبتمبر/أيلول 2022.
ويُذكر أن الضحية كان يقيم في أبيدجان منذ عام 2021، حيث افتتح مطعما، وظل يتنقل بين كوت ديفوار ووطنه الأم بشكل منتظم.
إعلانوطالبت حكومة بوركينا فاسو بفتح تحقيق مستقل في ظروف الوفاة، وتقديم تفسيرات وافية، إلى جانب تسليم الجثمان "دون تأخير"، معتبرة أن احتجازه أكثر من 6 أشهر دون محاكمة يثير تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن احترام المعايير الدولية.