لافروف: لن نندمج في مخططات الغرب دون مراعاة مصالحنا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، أن موسكو لن تندمج في أي مخططات غربية دون مراعاة المصالح الروسية، لكنها ستظل منفتحة على الاتصالات مع الغرب، مشيراً إلى أن موسكو سترد بقسوة على الخطوات غير الودية.
وقال لافروف في كلمة ألقاها أمام طلاب وأساتذة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، تحدث فيها عن أهم التطورات السياسية والعالمية: "ليست لدينا أي نية للاندماج في مختلف المخططات التي وضعت دون مشاركتنا ودون مراعاة المصالح الروسية في إطار القواعد الغربية.
????كلمة لافروف إلى طلاب وأساتذة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلمة إلى طلاب وأساتذة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO) بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد pic.twitter.com/tSt0tL6IRt
وأضاف: "سنواصل الرد بقسوة على أي خطوات غير ودية". ووفقاً له، فإن روسيا "مستعدة لأي سيناريو"، وستحكم موسكو على نوايا الغرب بالأفعال، وليس بالتصريحات.
وتابع: "العولمة، التي كان الغرب يروج لها بنشاط لسنوات عديدة، والتي بدا أن الجميع يقبلها طريقاً لممارسة الأعمال التجارية بين الدول في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا والمال، هذه العولمة تتهاوى الآن، لأن المبادئ التي قامت عليها، وفقاً لمعتقدات زملائنا الغربيين، وهي المنافسة العادلة، وحرمة الملكية، وافتراض البراءة، ولعبة قوى السوق بشكل عام كل هذا تم تجاهله في لحظة واحدة من قبل الغرب من أجل معاقبة روسيا.
وأوضح أن العولمة الآن في طريقها إلى الإقليمية، ولكن سيكون هناك ميل للترابط الذي حاول الغرب تشويهه بطريقته الخاصة ليعود إلى طبيعته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لافروف الرئيس الروسي غير ودية معاقبة روسيا روسيا بوتين
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مدد انتقالية متفاوتة للمستأجرين، وذلك بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرين لوحدات سكنية سيستفيدون من فترة انتقالية تتجاوز خمس سنوات قبل تطبيق أي تعديل جذري في أوضاعهم القانونية، فيما تُحدد المدة بخمس سنوات فقط بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية.
وأشار إلى أنه من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المرتقبة، أن المعايير لن تكون موحدة، بل سيتم التفريق بين طبيعة المناطق، بحيث تختلف الإجراءات المطبقة في المناطق المتميزة عنها في المناطق الريفية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.
وأكد موسى أن القانون الجديد سيتضمن مراعاة لذوي الدخل المحدود، كما سيعمل على تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة