الإمارات الخامسة عالميا في النمو الحقيقي للناتج المحلي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة للدولة لعام 2023 بإيرادات بلغت 149 مليار دولار ومصروفات بلغت 109 مليارات دولار.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها أسهمت في تحقيق "منجزات حقيقية وملموسة".
وأضاف عبر منصة "إكس": "وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 ألف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.. وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارات حققت نمواً متسارعاً، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية.
وأضاف: "استقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه".
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وانتشار التسلح والتي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر 2024 في العاصمة أبوظبي.. والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية... هي الأسرة... والهوية الوطنية... والذكاء الاصطناعي. وطلبنا من كافة الجهات تقديم أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير قطاعاتهم... وتدعم أولوياتنا الوطنية... وتساهم في وضع أجندة وطنية واضحة للعام 2025 بإذن الله".
كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد، وأقر انضمام الإمارات لتحالف دولي تحت مسمى "شراكة المساهمات المحددة وطنياً" وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي
متحدث رئاسة الجمهورية: الدولة حريصة على توفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية وسبل توفير التمويل اللازم لهابرلمانية: نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر أحد العوامل الرئيسية في تطوير هذه الصناعاتنائب: توطين صناعة البتروكيماويات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصرياجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب،توجيهات الرئيس السيسي، بشأن توطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية، مؤكدة أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على توطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي.
و أكدت أن توطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية ، سيسهم في تحقيق القيمة المضافة للثروات المعدنية، فضلا عن زيادة العوائد الاقتصادية، نتيجة تقليل فاتورة الاستيراد.
كما أوضحت" الكسان" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " أن
نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تطوير هذه الصناعات، مشددة على ضرورة بناء كوادر متخصصة لتوطينها بما يسهم في دعم الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي.
في سياق متصل، ثمن النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة البتروكيماويات والصناعات التعدينية، مؤكدا أنها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في مصر .
و عن أبرز التحديات التي تواجه عملية توطين هذه الصناعات، أشار" ملك" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة توفيرها السبب الرئيسي في ذلك ، وقلة الكوادر الفنية المدربة في مجال التكنولوجيا الحديثة ، فضلا عن تأثر الصناعة بتقلبات أسعار النفط العالمية .
وشدد عضو النواب على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص صناعة البتروكيماويات والتعدينية لما لهم من عوائد جبارة تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، وخلق فرص عمل ، وجذب الاستثمارات الأجنبية .