إضراب شامل في إسرائيل.. واحتجاجات واسعة ضد الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
خرج محتجون إسرائيليون إلى الشوارع لليوم الثاني اليوم الاثنين وأعلن أكبر اتحاد عمالي إضرابا عاما للضغط على الحكومة من أجل التوصل لاتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة إلى ديارهم، وذلك بعد العثور على جثث ستة منهم في غزة.
وتوقفت خدمات النقل والصحة في عدة مناطق إسرائيلية كما أغلقت العديد من المتاجر والشركات أبوابها استجابة لإضراب دعا إليه رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) الذي يمثل مئات الآلاف من العاملين.
وأثارت استعادة جثث الرهائن، الذين قُتلوا بالرصاص قبل 48 إلى 72 ساعة من عثور القوات الإسرائيلية عليها وفقا لتقديرات وزارة الصحة، صدمة كبيرة في إسرائيل دفعت ما لا يقل عن نصف مليون شخص أمس الأحد إلى النزول إلى الشوارع في القدس وتل أبيب للاحتجاج.
ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم.
وتجمع الآلاف مجددا اليوم الاثنين في تل أبيب ملوحين بالأعلام الإسرائيلية أو حاملين صور الرهائن المتبقين وعددهم مئة وواحد.
وبعد تدخل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قضت محكمة العمل في تل أبيب بضرورة إنهاء الإضراب العام عند الساعة الثانية والنصف ظهرا (1130 بتوقيت جرينتش)، قائلة إن الإضراب سياسي إلى حد بعيد وليس له أساس اقتصادي. وقبل الهستدروت الحكم.
وبعد يوم من تعليق وصف فيه الإضراب بأنه "صرخة من أجل استعادة الرهائن" قال أرنون بار دافيد رئيس الهستدروت "نحن نعيش في دولة قانون ونحترم قرار المحكمة، لذلك أطلب من الجميع العودة إلى العمل في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر".
* انقسامات عميقة
توقفت بعض الخدمات في مطار بن جوريون الرئيسي في إسرائيل صباح اليوم الاثنين لكنه كان يستقبل الرحلات القادمة. كما توقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في العديد من المناطق أو واصلت العمل على نحو جزئي.
وأضرب العاملون في ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل.
ودخلت المستشفيات في إضراب جزئي وأضربت البنوك عن العمل كليا. وعملت العديد من شركات القطاع الخاص على نحو طبيعي.
وتبنى دعوة الإضراب أيضا العديد من مجموعات أصحاب العمل منها رابطة المصنعين الإسرائيليين وقطاع التكنولوجيا المتقدمة، وسمح العديد من أصحاب العمل لموظفيهم بالانضمام إلى الإضراب مما أدى إلى تعطل العديد من الخدمات.
ويأتي الإضراب بعد أشهر من احتجاجات عائلات تمثل بعض الرهائن ليؤكد وجود انقسامات عميقة في إسرائيل حول النهج الذي يتبناه نتنياهو في مفاوضات وقف إطلاق النار.
ورغم ضغط وزير الدفاع الإسرائيلي وجنرالات كبار في الجيش ومسؤولي الاستخبارات، يصر نتنياهو على إبقاء قوات إسرائيلية في مناطق رئيسية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. وترفض حماس أي وجود إسرائيلي.
ولم تظهر أي إشارات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن رغم جهود الدبلوماسيين المصريين والقطريين والزيارات المتكررة للمنطقة من مسؤولين أمريكيين كبار.
واحتجزت حماس 253 رهينة في هجوم على بلدات إسرائيلية متاخمة للحدود مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص بحسب إحصاءات إسرائيلية. وردت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة أدت إلى تدمير القطاع ومقتل أكثر من 40600 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی إسرائیل العدید من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك