أوصى ملتقى صلالة الهندسي الثالث "المدن الذكية المستدامة" في ختام أعماله اليوم أهمية وجود بنية أساسية مرنة ومناسبة لكافة القطاعات الإنشائية متضمنة (الطرق، والمباني، المرافق العسكرية، والمنشآت الرياضية، والمدن المستقبلية)، إلى جانب الاهتمام باحتياجات الأفراد الأساسية في المدن والسماح بالمشاركة في التخطيط، كما تضمنت التوصيات الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والهوية المدنية الثقافية والحضارية مع الموازنة بين المعاصرة والأصالة بجوانبها المتعددة منها وجود مسطحات خضراء والترفيه وتحسين التنقل، وتحسين قطاع المواصلات العامة.

واختتم الملتقى الذي نظمته جمعية المهندسين العمانية تحت عنوان «المدن الذكية المستدامة» بمشاركة مجموعة من المتحدثين من داخل سلطنة عمان وخارجها حيث قدم الدكتور صبيح خساف ورقة عمل بعنوان أنظمة النقل المرنة والمستدامة، موضحا فيها قدرة نظام النقل على الصمود والتعافي بسرعة من الاضطرابات، مثل الكوارث الطبيعية، أو التحولات الاقتصادية، أو التقدم التكنولوجي وفي الوقت نفسه، تشمل الاستدامة الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مع التركيز على تقليل التأثيرات السلبية مع تعزيز المساواة وإمكانية الوصول لجميع المستخدمين. كما استعرض المبادئ الأساسية لأنظمة النقل المرنة والمستدامة وهي التكامل المتعدد الوسائط الذي يوفر نظام النقل المرن وخيارات متنوعة للنقل العام، وركوب الدراجات، والمشي، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الوسائط حسب الحاجة. ويرى صبيح أن هذه المرونة ضرورية للحفاظ على القدرة على الحركة عندما يتم تعطيل أحد الخيارات. كما استعرض الدكتور صبيح خساف استراتيجيات لبناء أنظمة نقل مرنة ومستدامة منها الاستثمار في وسائل النقل العام، موضحا أن تعزيز شبكات النقل العام مثل الحافلات والمترو والترام من شأنه أن يقلل من استخدام السيارات الفردية، وبالتالي الحد من الازدحام المروري والانبعاثات. وينبغي للمدن أن تركز على زيادة وتيرة الخدمة، وتوسيع التغطية، وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية.

وقدمت ليلى الحضرمية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل بعنوان خارطة طريقة بناء المدن الذكية المستدامة في سلطنة عمان تناولت فيها التعريف بالمدينة الذكية وهي المدينة التي تزيد بشكل كبير من وتيرة تحسين نتائجها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والاستجابة للتحديات مثل تغير المناخ، والنمو السكاني السريع، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، من خلال تحسين كيفية تفاعلها مع المجتمع، وكيفية تطبيق أساليب القيادة التعاونية، وكيفية عملها عبر التخصصات وأنظمة المدينة، وكيفية استخدامها للبيانات والتقنيات المتكاملة من أجل تحقيق أهدافها. كما استعرضت خلال ورقة العمل رؤية عُمان الذكية وأهمية التخطيط الحضري المرتكز على الإنسان والمبادرات الخضراء والمستدامة وأهمية أن يكون هدف المدن الذكية تحسين جودة الحياة والشمول الرقمي والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية والخدمات الذكية وقياس التأثير والتقدم وأهمية المشاركة المجتمعية والتمكين في الشراكات والتعاون. فيما ذكر الدكتور لويس كاستيلا في ورقة عمله الجوانب التي يجب مراعاتها في مشروع تطوير المدن الذكية حيث يجب مراعاة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهمية حوكمة المشروع والتزام سياسي قوي بتنفيذ المشروع وقيادة فنية للمشروع والابتكار المفتوح وغير المحدد، وبناء القدرات الناعمة، وطرق التخطيط الاستراتيجي ومشاركة المجتمع في الخطط وان يكون نهج تعاوني و ليس فقط داخل الحكومة، بل أيضًا مع المجتمع وأن تكون خطط العمل طويلة الأجل مقترنة بخطط قصيرة الأجل عالية التأثير.

واختتم لويس ورقته بذكر خمس خطوات يفترض تنفيذها لبناء مدينة ذكية وهي اختيار مشروع تجريبي منخفض الكثافة، يسمح بتغطية التحسينات الهيكلية المتقاطعة وأن يكون هناك هدف لتطوير القدرات البشرية وكذلك وضع تشخيص وخطة عمل قصيرة وبسيطة ولكنها كاملة واختيار فريق المشروع والقائد، واختيار المقاييس وبناء لوحة التحكم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المدن الذکیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص

البلاد (الرياض)

أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.

مقالات مشابهة

  • "البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
  • ملتقى التأثير المدني: متى يصدق شبه الدولة أنه يستطيع أن يكون دولة؟
  • 99 % نسبة إصلاح البنية الأساسية بطريق السُّلطان قابوس
  • 99 % نسبة إصلاح البنية الأساسية بطريق السلطان قابوس
  • ورشة عمل لإدراج قطاع النقل البري في دراسات التخطيط الإقليمي
  • ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: «أليست نفسا» مبدأ إسلامي شامل في التعامل مع الإنسان
  • وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
  • إي آند بيزنس وماونتن ڤيو يوقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول المدن الذكية
  • التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • وزير الشباب: تطوير الرياضة الجامعية أحد المحاور الأساسية للنهوض بالمجتمع