رئيس مجلس الشورى يرفع الشكر إلى القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكوين مجلس الشورى
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على صدور الأمر الملكي الكريم بتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة، وتجديد الثقة في معاليه رئيساً للمجلس.
وثمن معالي رئيس مجلس الشورى الثقة الملكية الغالية التي تُعد وساماً يعتز به، مُشيراً إلى أن تجديد الثقة من القيادة الحكيمة حافزٌ لبذل المزيد من العمل المتواصل نحو مسيرة
التقدم التي تشهدها بلادنا العزيزة على جميع الأصعدة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقدم معاليه التهنئة لأعضاء مجلس الشورى بالثقة الملكية الكريمة، داعياً إلى بذل الجهد والعمل من خلال الحوار والنقاش، وإبداء الرأي تحت قبة المجلس للوصول إلى قرار شوري محكم.
وأكد معاليه – في تصريح صحفي – أنّ مجلس الشورى يعمل من خلال دوره المهم في خدمة هذا الوطن المبارك، مواصلاً أداء عمله الرقابي والتشريعي سعياً للوصول إلى تطلعات قيادة المملكة الرشيدة – أيّدها الله – وتحقيقاً للأهداف والتطلعات والطموحات التي تسعى المملكة إليها في المجالات كافة.
وأشار آل الشيخ – في معرض تصريحه – إلى أهمية التعاون البناء من جميع الجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة عن طريق مراجعة أداء القطاعات الحكومية المختلفة سعياً من مجلس الشورى لرفع كفاءة أدائها وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها بما يلبي طموحات المواطنين.
ونوه آل الشيخ بالنهضة الكبيرة التي تعيشها بلادنا الغالية بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مشيرًا إلى القفزات النوعية التي تشهدها المملكة في مختلف المؤشرات العالمية، والتقدم المتسارع الذي تشهده مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.
وسأل رئيس مجلس الشورى المولى – عز وجل – أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما فيه الخير والصلاح وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ونهضتها ورخاءها إنه سمع مجيب.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رئیس مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:
مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمارعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه