نتنياهو يتعهد بحرمان غزة من الغذاء بعد مقتل أسرى ويؤكد: لن ننسحب من فيلادلفيا!!
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة الفصائل الفلسطنية “ستدفع ثمنا باهظا” بعد مقتل 6 أسرى إسرائيليين في غزة رغم تأكيد الحركة أنهم قتلوا بنيران إسرائيلية.
فخلال جلسة الحكومة، هاجم نتنياهو المتظاهرين المطالبين بإبرام صفقة تبادل مع حركة الفصائل واصفا مطالبهم بـ”العار.. كأنهم يقولون للسنوار: لقد قتلت 6 (أسرى)، نحن ندعمك”، بحسب تعبيره.
وأضاف نتنياهو: “بالتأكيد سنفرض ثمنا من حماس على قتلها الرهائن. لن يتم تمرير (اتفاق الصفقة) على جدول الأعمال.. الآن، تركيز الجهود عسكريا.. الآن سيكون التركيز على الحرمان من القدرات (للمؤسسات المرتبطة حماس).. سيكون هناك تغيير في توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية”.
وأصر نتنياهو على البقاء على طريق فيلادلفيا: “علينا أن نبقى على المحور، إنه أمر حيوي لأمن إسرائيل. إذا خرجنا من هناك، فسيكون من الصعب علينا العودة. هذا وقت حرج في الحرب للحفاظ على المحور، وإلا فلن نتمكن من تحقيق أهداف الحرب”.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن امس الاثنين إن نتنياهو “لا يفعل ما يكفي لتأمين اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وكان قد خرج عشرات الآلاف امس الاثنين في اسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو لابرام صفقة تبادل مع حركة الفصائل.
والاحد، شارك مئات آلاف الإسرائيليين، خاصة في مدينتَي تل أبيب والقدس، في تظاهرات مطالبة بالتوصّل إلى صفقة تبادل.
توعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت امس الاثنين، بـ “محاسبة” حركة الفصائل بعد انتشال جثث 6 أسرى من قطاع غزة بينهم مواطن أمريكي.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا