عبد العزيز: الصديق الكبير دخل في صفقة لإسقاط حكومة الدبيبة.. وأدعو الرئاسي لحل مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز، أن عقيلة صالح يعارض إقالة الصديق الكبير لأن عقيلة مستفيد منه والميزانية أقرها والمليارات تخرج من مصرف ليبيا المركزي، لحسابات مجلس النواب.
عبد العزيز العضو بجماعة الإخوان المسلمين قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه إن الصديق الكبير دخل في صفقة لإسقاط حكومة الدبيبة واستلام حكومة حماد مقاليد الأمور .
ورأى أن البعثة مهمتها تكريس الفوضى في ليبيا خاصة بعد عام 2015.
وبشأن وضع مجلس الدولة قال :” المشري عقد جلسة فيها 57 شخص، أقل من النصاب وطالع على ليبيا الاحرار يتكلم وقصة حزينة ولكن الذي أنا متأكد منه ان وضعه سيكون كالكبير لانه نفس التصرفات والعقلية وادعوا المجلس الرئاسي لحل مجلسي النواب والدولة وأنا مع بيان الرئاسي للذهاب للانتخابات وتجديد الشرعية، هذه الاجسام لن تقدم شيء وهؤلاء جسم من المؤامرة على البلد ومصلحتهم تعطيل الحياة السياسية”.
واختتم بالقول :”ما يهمني أن تكون الناس مستيقظة للمخططات وفي هذه الفترة ليرى كل واحد مع من واقف تعرف الحق من الباطل، نجد من مع الكبير حفتر وعقيلة وغيره واضحة الصورة. الناس التي تقول لا للحرب والدمار وعودة الحياة والبناء مع إقالة الصديق الكبير”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصدیق الکبیر
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تفتح النار على اليونان: مشروعكم للتنقيب ينتهك سيادتنا بشكل صريح
أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقها البالغ إزاء إعلان السلطات اليونانية فتح دعوة دولية لتقديم عطاءات للتنقيب واستغلال النفط والغاز في مناطق بحرية جنوبي جزيرة كريت، معتبرة أن بعض هذه المناطق متنازع عليها مع ليبيا، وأن هذه الخطوة تمثل “انتهاكًا صريحًا للحقوق السيادية الليبية”.
وأوضحت الوزارة أنها تابعت ما ورد في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 يونيو 2025، بشأن منح تصاريح استكشاف في مناطق تعتبرها ليبيا ضمن نطاق مناطقها البحرية المتنازع عليها.
وأكدت الوزارة أنها تسجل “تحفظها الكامل واعتراضها الواضح” على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق، ما لم يتم التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي ويضمن حقوق كافة الأطراف.
وشددت وزارة الخارجية على أن ليبيا كانت ولا تزال تسعى إلى أن يكون حوض البحر المتوسط فضاءً للتعاون والسلام والتنمية المشتركة بين كافة دوله، محذرة من أن “الحلول الأحادية لا تفضي إلا إلى مزيد من التوتر والتعقيد”.
ودعت الخارجية السلطات اليونانية إلى النظر بمسؤولية في عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتغليب مسار الحوار والتفاوض البنّاء كـ”خيار وحيد”، بهدف الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تستند إلى قواعد القانون الدولي المعمول بها وتحفظ مصالح جميع الأطراف.
المصدر: بيان
الدبيبةاليونانرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0