الداخلية:إصدار(70) مذكرة قبض دولية ضد تجار المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 3 شتنبر 2024 - 9:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المدير العام لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية اللواء الحقوقي أحمد الزركاني، الثلاثاء، عن إصدار 70 مذكرة قبض دولية ضد تجار المخدرات، وفيما أوضح خريطة انتقال المخدرات إلى العراق، حدد عقوبة التجارة المحلية والدولية.
وقال الزركاني في حديث للإعلام الرسمي ، إن “مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وصلت إلى تجار خطرين في العراق وجلبنا المتهمين من الخارج بالتنسيق مع الدول التي تواجدوا فيها وتم إصدار مذكرات وأوامر قبض دولية من القضاء”، مبينا، أن “هذه الإجراءات تحصل لأول مرة في تاريخ ملف المخدرات والملفات الأخرى“.وأضاف، “بناء على ملاحقاتنا تم صدور 70 مذكرة قبض دولية بحق تجار مخدرات، وتم إلقاء القبض على عدد منهم وتم تسفيرهم واستلامهم”، مشيرا إلى، أن “الحرب مع المخدرات لن تنتهي، وهي كحال الحرب مع الإرهاب “.وتابع، أن “استضافة بغداد لمؤتمري مكافحة المخدرات الأول والثاني في وقت سابق يحصل لأول مرة وتم فيهما تبادل المعلومات، إذ يجب أن تكون هناك صراحة كاملة مع الجهات ذات العلاقة سواء محلية أو دولية“.وأكد، أن “المخدرات تتنوع ما بين الكريستال والبروثامين وكلاهما مخدرات صناعية ويأتيان بنفس المفعول والتأثيرات النفسية والصحية على المدمن، وهناك الحشيشة والخشخاش والماريجوانا ولها آثار”، لافتا إلى، أن “مادتي (الكريستال والبروثامين)، تدخلان العراق من الشرق والغرب، والجانب الإيراني متعاون في ملف مكافحة المخدرات معنا وأسفر ذلك عن إحباط الكثير من محاولات التهريب“.وبين، أن “المخدرات شرقاً تأتي من إيران وأفغانستان ثم العراق، فيما تأتي من جهة الغرب من الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان وهذا الموضوع متابع من دول المجاور وتجري مواجهه بتعاون مشترك“.وذكر، أن “قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017 حدد مواد خاصة بما يسمى بالتجارة الدولية، حيث إن الحكم وفق هذه المادة هو الإعدام أو المؤبد، أما التجارة المحلية يكون حكمها المؤبد أو السجن المؤقت ويكون بين 5-15 عاما”، لافتا إلى، أن “التجارة الدولية تكون ضمن شبكات تجارة جزء منها في العراق والجزء الآخر في دول أخرى إقليمية، أي نقل المخدرات بين دولتين أو أكثر، لكن التجارة المحلية هي نقل المخدرات داخل البلد بكميات بسيطة“.وبين، ان “الوزارة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وكشفت عن تجارة دولية كبيرة جدا ونفذنا عمليات نوعية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹