بينهم أطفال.. ميكروباص مجهول يلقي جثة و11مُصابًا أمام مركز طبي بأسوان
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شهدت مدينة أسوان مساء أمس الثلاثاء، واقعة غامضة، بعدما قام سائق ميكروباص مجهول الهوية بإلقاء جثة و11مصابًا أمام أحد المراكز الطبية الشهيرة، وفر هاربًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كان الأهالى قد أبلغوا الأجهزة المعنية بقيام الميكروباص بيضاء اللون بإنزال الجثة والمصابين داخل أجولة كبيرة أمام المركز الطبي، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، بالفحص تبيّن أن الأجولة بداخلها جثة ومصابين مجهولين الهوية، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة، مع البدء في مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمركز الطبي لتحديد خط سير الميكروباص.
ووفق مصادر مطلعة أن الجثه والمصابين يُشتبه في أنهم من جنسيات أفريقية الأصل، وأن الطب الشرعي والأدلة الجنائية ما زالت تجري فحوصها اللازمة لتحديد الهوية والأسباب الحقيقية للوفاة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التى بدأت مباشرة أعمالها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الطبي كاميرات المراقبة ميكروباص حوادث الشارع الأسواني
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية