تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة واستخراج أحشائه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها علي شبكة المعلومات الدولية.

وفي الجلسة الماضية، قررت المحكمة وضع الطفل المتهم في منشأة الصحة النفسية المختصة لمدة شهر وتحرير تقريرا طبيا فنيا تفصيلا عما قد آل اليه حالة المتهم وتفاصيلها في ضوء كامل اوراق الدعوى وما نسب اليه ويعرض علينا التقرير في حينه وقبل تاريخ الجلسة المحددة مع استمرار حبس المتهمان لتلك الجلسة.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة  و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
 

قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "  أحمد م س "  عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة  وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن  "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده  بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية  له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم  إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
 

أضاف  أمر الإحالة ان المتهم  أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن  " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 

أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه  إلى مسكنه محل الواقعة  واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

  بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.

كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.

وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.

إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة قتل طفل شبرا الخيمة النیابة العامة المتهم الأول شبرا الخیمة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 207 متهمين في قضية داعش العمرانية لجلسة 13 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة مئتين وسبعة متهمين في القضية رقم 13272 لسنة 2024 جنايات العمرانية المعروفة إعلاميا باسم داعش العمرانية لجلسة الثالث عشر من يناير المقبل وذلك للاطلاع واستكمال الإجراءات القانونية.

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات في السنوات الأخيرة نظرا لتعدد المتهمين وتشعب الاتهامات الموجهة إليهم والتي تتعلق بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمس الأمن القومي للبلاد.

بحسب أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة فإن المتهم الأول في القضية تولى خلال الفترة الممتدة من عام 2013 وحتى الحادي والعشرين من مارس 2023 قيادة جماعة إرهابية اتخذت من الفكر التكفيري مرجعية لها وسعت إلى زعزعة استقرار الدولة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر من خلال نشر أفكار تنظيم داعش داخل البلاد واستقطاب عناصر جديدة للانضمام إلى صفوفه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول وآخرين قاموا بإعداد أفراد وتدريبهم على تصنيع واستخدام الأسلحة النارية وتنفيذ عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة كما أثبتت التحقيقات تورط عدد من المتهمين في واقعة قتل المجني عليه ح ف عمدا مع سبق الإصرار مستخدمين أسلحة نارية غير مرخصة.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني وحتى المتهم رقم مائة وخمسة وتسعين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها غير المشروعة فيما أسندت إلى المتهمين من الأول وحتى المتهم رقم مائة واثنين تهمة تمويل الجماعة الإرهابية وتوفير الدعم المالي واللوجستي لأعضائها بهدف استمرار أنشطتها وتنفيذ مخططاتها التخريبية.

اتهامات متعددة تطال مختلف المتهمين

وشملت قائمة الاتهامات أيضا عددا من الجرائم الأخرى من بينها الاشتراك في عمليات القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وحيازة مواد تدخل في حكم المفرقعات بهدف استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية. كما اتهم بعض المتهمين بالمشاركة في جماعة إرهابية رغم علمهم بأهدافها ومخططاتها التي تستهدف تقويض مؤسسات الدولة الشرعية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الجماعة محل الاتهام كانت تعمل وفق هيكل تنظيمي محكم يقوم على تقسيم الأدوار بين عناصرها فكان البعض يتولى مسؤولية التجنيد والدعوة لأفكار التنظيم بينما كلف آخرون بمهام التدريب والتسليح وجمع الأموال وتنفيذ العمليات الميدانية. كما تبين من التحقيقات أن بعض المتهمين سافروا خارج البلاد للالتحاق بمعسكرات تدريب تابعة للتنظيم الإرهابي ثم عادوا إلى مصر لنشر أفكار التنظيم واستقطاب عناصر جديدة.

ورصدت الأجهزة الأمنية نشاط الجماعة على مدى سنوات بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لعناصرها داخل عدد من المحافظات مما دفع الجهات المعنية إلى تتبعهم وضبطهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة لتبدأ بعدها مراحل التحقيق الرسمية التي أسفرت عن إحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات المختصة.

وخلال الجلسة الأخيرة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الثالث عشر من يناير المقبل لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية ومذكرات الاتهام المقدمة من النيابة العامة تمهيدا لاستكمال المرافعات وسماع طلبات الدفاع.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 207 متهمين في قضية داعش العمرانية لجلسة 13 يناير
  • اليوم.. محكمة جنايات دمنهور تستمع لأقوال الطبيب الشرعي في ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته
  • "سيد المسكين" الترند المجني عليه على صفحات التواصل الاجتماعي
  • إيداع المتهم بقتل زوجته محكوم عليه بالاعدام بالخصوص في مستشفى الصحة النفسية
  • ضبط صاحب مكتبة نصب على مواطنين فى المنوفية بدعوى توظيف الأموال
  • اليوم.. نظر استئناف قضية محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص بالخصوص
  • اليوم .. محاكمة 39 متهمًا في قضية “منصات النصب الإلكتروني”
  • السيطرة على حريق اندلع في عقار سكني مكوّن من 5 طوابق بشبرا الخيمة
  • اليوم.. نظر استئناف صاحب "سايبر" قتل زوجته بسبب خلافات في شبرا الخيمة
  • ماذا حدث في أول جلسات استئناف محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب ؟