تأجيل محاكمة 29 متهما بخلية الهيكل الإداري بالهرم لجلسة 12 يناير القادم
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 19851 لسنة 2025، جنايات الهرم، في القضية المعروفة بـ"الهيكل الإرداري"، لجلسة 12 يناير 2026 للطلبت.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 يونيو 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين من السابع عشر وحتى التاسع والعشرون تهم تمويل جماعة إرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية الهرم الهيكل الإداري الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 75 متهما في قضية الهيكل الإداري إلى يناير 2026
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل نظر القضية رقم 4660 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميا باسم قضية الهيكل الإداري، إلى جلسة العاشر من يناير المقبل لعام 2026، وذلك لاستكمال سماع المرافعات والإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.
تضم القضية عددا كبيرا من المتهمين من قيادات وعناصر إحدى الجماعات الإرهابية، والذين وجهت إليهم اتهامات بتأسيس كيان يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلا عن تمويل الأنشطة المرتبطة بتلك الجماعة خلال فترة امتدت من عام 2015 وحتى منتصف أبريل 2025.
بحسب ما جاء في أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة الجماعة محل الاتهام، وكان الهدف من نشاطهم الدعوي الظاهري هو جذب عناصر جديدة للانضمام، بينما كانت الغاية الحقيقية هي تقويض مؤسسات الدولة، وتعطيل القوانين، واستخدام وسائل غير مشروعة لتحقيق أغراض التنظيم.
كما وجهت النيابة إلى باقي المتهمين من السادس وحتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وأساليبها في زعزعة الاستقرار، إلى جانب اتهامهم جميعا بتمويل الإرهاب من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي لأنشطة الجماعة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
اتهامات بتمويل ودعم الأنشطة الإرهابيةوأكد أمر الإحالة أن المتهمين شاركوا في عمليات جمع أموال داخل البلاد وخارجها، وتلقوا تمويلات من مصادر مجهولة لاستخدامها في دعم أنشطة الجماعة وتنفيذ مخططاتها، مشيرا إلى أن بعض الأموال استخدمت لتأمين مقار سرية وتوفير وسائل اتصال متطورة لضمان استمرار نشاطهم رغم الملاحقات الأمنية.
وجاء في التحقيقات أن المتهمين سعوا إلى إنشاء هيكل إداري مواز لإدارة أنشطة الجماعة، بحيث يتولى هذا الهيكل توزيع المهام وتنسيق الاتصالات بين أعضائه في الداخل والخارج، إضافة إلى وضع خطط لتجنيد عناصر جديدة وتدريبها على استخدام تقنيات حديثة في التواصل والعمل التنظيمي.
كما كشفت التحريات أن التنظيم كان يعتمد على نظام سري دقيق لتبادل المعلومات والتمويلات، واستخدم وسائل إلكترونية مشفرة لتجنب الرقابة الأمنية، وهو ما ساهم في استمرار أنشطته لعدة سنوات قبل ضبط عناصره.
وشملت قائمة المتهمين في القضية عددا من الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال حملات أمنية متفرقة بالقاهرة وعدة محافظات، بعد أن وردت أسماؤهم في اعترافات سابقة لعناصر أخرى مرتبطة بنفس التنظيم. وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد استكمال التحقيقات التي استمرت عدة أشهر تحت إشراف النيابة المختصة.
وفي جلسة اليوم، قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 10 يناير 2026 لإتاحة الوقت للدفاع للاطلاع على أوراق القضية الضخمة التي تضم مئات المحاضر والمستندات، إلى جانب تقارير فنية وتحريات أمنية مفصلة. كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية مع تكليف النيابة العامة بتقديم ما تبقى من المستندات المطلوبة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا