تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية مساء اليوم بمولد القطب الكبير سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، في أجواء روحانية خاشعة تفيض بالمحبة والذكر، وذلك بحضور فضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وبمشاركة مشايخ ومريدي الطرق من مختلف محافظات الجمهورية.

ويشارك في الاحتفال لفيف من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في مقدمتهم فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو المجلس الأعلى وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والشيخ جابر البغدادي وكيل المشيخة العامة، إلى جانب عدد من قيادات ورموز المشيخة العامة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

ويبدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء بقراءة الفاتحة على روح فضيلة العلامة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم، ثم تُلقى كلمات من مشايخ الطرق الصوفية وأعضاء المجلس الأعلى، يتخللها الابتهالات والمدائح النبوية والإنشاد الصوفي الذي يعبر عن حب آل البيت والصالحين، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل البيت من مختلف أنحاء مصر.

وأكد الإعلامي أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، أن هذه المناسبة المباركة تأتي تجديدًا للعهد مع الله ورسوله وأوليائه الصالحين، وترسيخًا لقيم التسامح والمحبة التي تمثل جوهر التصوف، ودعمًا لما تشهده مصر من أمن واستقرار ببركة أوليائها وصالحيها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: طنطا محافظة الغربية عبد الهادي القصبي الطرق الصوفية علي جمعة المجلس الأعلى للطرق الصوفية آل البيت الابتهالات المولد الأحمدي التصوف سيدي أحمد البدوي المدائح النبوية المشيخة العامة جابر البغدادي مولد طنطا المشیخة العامة المجلس الأعلى للطرق الصوفیة

إقرأ أيضاً:

«الأعلى للدولة» يحذّر من جريمة تزوير العملة ويطالب بتحقيق عاجل

أصدر المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بيانًا بشأن الجريمة المتعلقة بتزوير العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي، معربًا عن قلقه البالغ إزاء ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي حول سحب فئات نقدية من التداول، خاصة فئة العشرين دينارًا من الإصدار الثاني، التي طُبعت دون تسجيلها في السجلات الرسمية أو الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشار المجلس إلى أن كمية الفئة المطبوعة تجاوزت 19.979 مليار دينار، منها 11 مليار دينار فقط مسجلة في سجلات المصرف، مما يعني تداول حوالي 6 مليارات دينار في السوق دون تسجيل رسمي، وهو ما يعد خرقًا جسيمًا للقانون المالي والمصرفي الليبي، ويشكل تهديدًا لاستقرار العملة الوطنية ويزيد من مخاطر التضخم وغسل الأموال.

وأكد المجلس الأعلى للدولة على عدة نقاط:
1- اعتبار الواقعة جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخل الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
2- دعوة النائب العام لفتح تحقيق جنائي عاجل لتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية لأي جهة ساهمت أو تغاضت عن هذا التجاوز.
3- مطالبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وحجم الإنفاق وتقييم العقود مع الشركات الموردة.

وشدد المجلس على أن حماية الثقة العامة في العملة الوطنية مسؤولية سيادية عليا، داعيًا جميع المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية للقيام بمهامها بجدية وتحمل المسؤوليات القانونية والتاريخية تجاه هذا الملف.

مقالات مشابهة

  • بدء دورة تدريبية في مؤسسة الطرق حول أساسيات الإسعافات الأولية
  • محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام الخدمات بمحيط المسجد الأحمدي
  • أصول الدين والدعوة بطنطا تحتفي يانتصارات أكتوبر المجيدة
  • الدكتور أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية.. ننشر تشكيل المجلس الجديد
  • بن حبتور يعزي في وفاة الدكتور شرف السروري
  • «الأعلى للدولة» يحذّر من جريمة تزوير العملة ويطالب بتحقيق عاجل
  • الراعي يطلّع على نشاط المجلس الطبي الأعلى
  • أمير الباحة يُدشّن 4 مشروعات للطرق بالمنطقة بتكلفة 429 مليون ريال
  • ختام فعاليات اليوم الأول للتدريب العملي صقر 156 لمجابهة الأزمات بطنطا.. صور