موافقة المنتفعين شرط أساسي.. توجيه جديد لوزير الري بشأن مشروعات الري الحديث والجدوى الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف مشروعات تطوير الري والري الحديث الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع منظمات البنك الدولي والإيفاد والفاو وغيرها من الشركاء في مجال تطوير نظم الري والري الحديث، وأيضًا في مجال تحسين حالة الري والتعامل مع النقاط الساخنة في محافظات (المنوفية- الشرقية- الغربية)، بنطاق مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"CRAFT .
وتم استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من اجتماعات بين مسؤولي الوزارة وممثلي البنك الدولي؛ لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه في محافظات (المنوفية- الشرقية- الغربية)، والتركيز على تحقيق عدد من المستهدفات؛ مثل (تطوير نظم الري- تطبيق الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين- دعم قدرات المزارعين) .
وأشار سويلم إلى ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي عند تنفيذ مشروعات الري الحديث، والتأكد من الملاءمة الفنية والجدوى الاقتصادية، والتأكد أيضًا من موافقة المنتفعين كشرط أساسي، قبل تنفيذ مشروعات الري الحديث، موجهًا باستمرار الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة للتواصل مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول وعرض المكاسب المادية التي تعود عليهم عند استخدام نظم الري المطور والري الحديث .
وأوضح سويلم أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة والاستفادة من الخبرات الدولية في تلك المجالات؛ خصوصًا في ظل ما يحققه تطوير الري والري الحديث من إيجابيات مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين نوعية المحاصيل وزيادة فرص التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة؛ لوضع آلية لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة واستخدام المواسير المدفونة؛ سواء للاستخدام في نظم الري المطور أو في نظم الري الحديث.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري مشروعات تطوير الري الری والری الحدیث الری الحدیث نظم الری
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية