وزير الري : مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ مشروعات الرى الحديث
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ مشروعات الرى الحديث والتأكد من الملائمة الفنية والجدوي الإقتصادية، والتأكد أيضا من موافقة المنتفعين كشرط أساسي قبل تنفيذ مشروعات الرى الحديث ، موجها باستمرار الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة للتواصل مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول وعرض المكاسب المادية التي تعود عليهم عند استخدام نظم الري المطور والرى الحديث .
وذلك اجتماع لمتابعة موقف مشروعات تطوير الري والرى الحديث الجارى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.
المشروعات الجارى تنفيذهاوتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع منظمات البنك الدولى والايفاد والفاو وغيرهم من الشركاء فى مجال تطوير نظم الري والرى الحديث ، وأيضا فى مجال تحسين حالة الرى والتعامل مع النقاط الساخنة فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) بنطاق مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ" CRAFT .
كما تم استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) والتركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - تطبيق الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين) .
وأوضح الدكتور سويلم أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيراً لأهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة والاستفادة من الخبرات الدولية في تلك المجالات، خاصة في ظل ما يحققه تطوير الري والرى الحديث من إيجابيات مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين نوعية المحاصيل وزيادة فرص التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة لوضع آلية لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة واستخدام المواسير المدفونة سواء للاستخدام في نظم الري المطور أو في نظم الري الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري موقف مشروعات تطوير الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الري الحديث والرى الحدیث الرى الحدیث نظم الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة