تفقد مراقب التربية والتعليم بليعد خليفة برفقة السيد مدير مكتب مخازن مصلحة المرافق التعليمية فرع بنغازي صباح اليوم الثلاثاء توزيعالكتب المدرسية على المؤسسات التعليمية في بنغازي .

وأعطى خليفة تعليماته بأن يصل الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي الجديد ،وتابع خلال الجولة آلية التوزيع وتأكد من وصول عدد من نسخ الكتاب المدرسي للمخازن خلال الأيام الماضية والتي بلغ عددها بنسبة 90%للتعليم الأساسي و70‎% من التعليم الثانوي.

وأكد أنه منذ سنوات عديدة لم يصل الكتاب المدرسي قبل انطلاق الدراسة ، كما أشاد بالعمل المتواصل للسيد مدير مكتب المخازن والسادة الموظفين وحرصهم على التوزيع وفق الكشوفات والقوائم حسب منظومة الشاطيء.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :

تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.

هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.

وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.

وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.

إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .

إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • مدير عام شرطة محافظة البيضاء يتفقد أداء فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة
  • عطاف يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدى الجزائر
  • في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
  • مدير عمليات شرطة عجمان يتفقد مركز الصناعية
  • محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب فرع وزارة الموارد البشرية
  • محافظ الطائف يلتقي مدير مكتب وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة
  • هيئة الكتاب تصدر رواية «جبل الشوع» لـ زهران القاسمي
  • مدير مكتب الجزيرة بطهران: إيران طلبت إمدادات من روسيا وهذا هو ردها المتوقع
  • التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
  • وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس