خبير تربوي: مجموعات الدعم التعليمي ستفتح الباب لاستغلال أعمال السنة في الضغط على الطلاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
علق الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية لدى جامعة القاهرة، والخبير التربوي على القرار الوزاري لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مجموعات الدعم التعليمي بالمدارس بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024/2025.
وقال الدكتور عاصم حجازي، في تصريحات خاصة، إن تشكيل مجموعات التقوية والدعم وفقا لما ورد في قرار الوزارة يثير الكثير من التخوفات والشكوك حول نجاحها في تحقيق أهدافها وذلك لعدة أسباب:.
_ أولا.. كان ينبغي أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع ضوابط ومعايير واضحة ومحددة للتسعير وكان من الأفضل أن يكون السعر موحدا لكل مرحلة تعليمية وغير مبالغ فيه وذلك لأن مهمة الدعم للطالب الضعيف من المهام الأساسية للمدرسة وليست عملا إضافيا.
_ وجود أكثر من سعر وفقا لما تحدده إدارة المدرسة سوف يعمل على وجود عدد من المشكلات تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وأيضا بين المعلمين.
_ إسناد عملية التدريس في هذه المجموعات لمعلمي المدرسة سوف يفتح الباب لاستغلال أعمال السنة في الضغط على الطلاب ما لم يكن هناك من الضوابط والمعايير ما يمنع حدوث ذلك.
_ وفي ظل تطبيق نظام الفترتين في عدد كبير من المدارس سوف تثار العديد من التساؤلات حول مكان وزمان تطبيق هذه المجموعات وهو ما لم يكن واضحا في القرار.
_وأخيرا يجب التنويه على أن الوزارة لم توظف الإمكانات الرقمية في تشغيل هذه المجموعات مع أنه من المعروف أن الدروس الخصوصية قامت بتوظيف التعليم الاليكتروني ونجحت فيه نجاحا باهرا بينما وزارة التربية والتعليم والتي تبنت منذ سنوات التوجه نحو التحول الرقمي في التعليم لم تنجح في استخدامه بنفس القدر من الكفاءة ولم تعد الوزارة تعتمد على هذا النوع من التعليم في أي من خططها أو حلولها المعروضة حاليا وهو ما يثير تساؤلا جديدا لماذا تراجعت وزارة التربية والتعليم عن اهتمامها بالتحول الرقمي في التعليم؟.
مجموعات الدعم التعليمي
جدير بالذكر، أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.
كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.
وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.
كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.
وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة (٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبير التربوي وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2024 2025 مجموعات الدعم التعليمي التربیة والتعلیم الدعم التعلیمی قیمة الاشتراک مجموعات الدعم إدارة المدرسة على أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السعودية تشارك عباس في الضغط لسحب سلاح المخيمات في لبنان وفرض إدارة أمنية
تواصل السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس وفريقه، بالاشتراك مع السعودية، العمل على خطة جديدة لسحب سلاح المخيمات الفلسطينية، وفرض إدارة أمنية، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، رغم المخاوف اللبنانية المتزايدة من هذا المشروع.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن مشروع السلطة الفلسطينية لتسليم سلاح المخيمات في لبنان يواجه صعوبات كبيرة أدت إلى تأجيل التنفيذ، خوفًا من اندلاع حرب أهلية فلسطينية – فلسطينية أو مواجهة مع الجيش اللبناني.
وشددت الصحيفة على أن السعودية شريكة مباشرة في المشروع، بالتعاون مع الإمارات، بهدف مواجهة حركة "حماس" وتقييد نفوذها الجماهيري، خاصة في ظل الحرب على غزة.
وفي هذا السياق يجري التركيز على جمع المعلومات الأمنية حول نشاطات "حماس" وعلاقاتها بحزب الله وإيران، بالتوازي مع ممارسة ضغوط على السلطة اللبنانية الجديدة، بما يشمل الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لدعم المشروع.
وتشمل الإجراءات ضد "حماس" السعي لإغلاق مكاتبها وحظر أنشطتها في لبنان، والضغط لإبعاد قياداتها ومنع دخول مسؤوليها إلى البلاد.
فضلا عن دعم خطاب معادٍ لحماس داخل الشارع السني اللبناني، عبر محاولات شق صفوف الجماعة الإسلامية.
ويقود هذا التوجه نائب حسين الشيخ، رئيس السلطة الفلسطينية، بدعم محدود من ياسر عباس.
وتشمل الترتيبات الجديدة إعادة هيكلة الأجهزة الفلسطينية في لبنان، بما يشمل المؤسسات الدبلوماسية، والأمنية، وحركة فتح، إضافة إلى استحداث نظام أمني وإداري مشابه لنظام الضفة الغربية، يخدم أجندة التنسيق مع "إسرائيل" ومناهضة المقاومة.
وأكدت الصحيفة ان الإجراءات الجديدة تشمل إعفاء السفير الفلسطيني في لبنان، أشرف دبور من منصبه وتعيين محمد الأسعد خلفًا له.
كما تشمل تعيين ناصر العدوي نائبًا لرئيس المخابرات الفلسطينية، مع تكليفه بتوسيع الأنشطة الاستخباراتية في لبنان. بالتوازي مع تعزيز جهود تجنيد عناصر جديدة ضمن برنامج مشابه لبرنامج "دايتون" في الضفة الغربية.
وذكرت "الأخبار" أن برنامج السلطة في رام الله فيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية، يدور في فلك البرنامج الأمريكي الإسرائيلي السعودي لترتيب الوضع في لبنان والمنطقة.