عبدالله بن زايد: حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية و الكويت فقط
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أبو ظبي
وقعت دولتي الإمارات والكويت 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في عدد من القطاعات، وذلك ضمن إطار أعمال الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عقدت الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وترأس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أعمال الدورة، فيما ترأس الجانب الكويتي عبد الله اليحيا وزير الخارجية في دولة الكويت.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وقال: «بكل همة وعزم، نستمر اليوم باستكمال مسيرة التعاون والعمل المشترك بقيادة وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت»
وفي هذا الصدد ، أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: «تؤكد دولة الإمارات موقفها الداعم بشأن حقل الدرة وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
والجدير بالذكر أنه ، وقع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعبد الله اليحيا ، على محضر اجتماع الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والكويت، كما شهدا التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين وشملت مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس، وأخرى بشأن التعاون في العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات السعودية الكويت حقل الدرة عبدالله بن زايد الشیخ عبد الله بن زاید بن زاید آل نهیان دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹