رئيس الإمارات يعفو عن المتهمين والمحكومين بقضية التجمهر من بنجلاديش
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنجلاديشية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، أنه: "إنفاذًا للأمر أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة".
أخبار متعلقة استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربيةبالمانجروف.. الكويت تسعى للتكيف مع التغيرات المناخية وتلطيف الأجواء الحارةوأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدًا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها، وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس أبوظبي وام رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العفو الشغب بنجلاديش
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.