“المستقلة للانتخاب”: لن نتهاون مع أي شخص يحاول تعطيل سير إجراءات العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
#سواليف
التقى المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي #الهيئة_المستقلة_للانتخاب، #رؤساء #لجان #الانتخاب ورؤساء غرف العمليات في إقليمي الوسط والشمال، بهدف التأكيد على جاهزية هذه اللجان وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات النيابية، والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول الجاري.
وأضاف المعايطة أنه الهيئة ستقوم بتطبيق #القانون على الجميع وأنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول تعطيل سير إجراءات العملية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة، كما شدد على محاربة الرشوة الانتخابية بكافة اشكالها، وإحالة مرتكبيها الى القضاء.
جاء ذلك على هامش الورشة التدريبية الخاصة بإدارة غرف العمليات لانتخابات مجلس النواب2024، والتي نظمتها الهيئة إنطلاقا من حرصها على تدفق المعلومات، ومعالجة الملاحظات والاستفسارات الواردة لغرف العمليات، بدءا من وقت الاقتراع وحتى الانتهاء من ذلك.
ويستهدف البرنامج التدريبي العاملين مع الهيئة في (18) غرفة عمليات رئيسية و (55) غرفة عمليات فرعية في الدوائر الانتخابية، بهدف رفع قدرات العاملين فيها، وضمان سير الإجراءات المتعلقة بوصول المواد اللوجستية قبل يوم الاقتراع وادامة العمل أيضا في يوم الاقتراع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب رؤساء لجان الانتخاب القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: القرار ينسف جهود السلام
البلاد (القاهرة)
أدان البرلمان العربي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة، في خطوة عدوانية تُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
وأوضح البرلمان العربي، في بيانه أمس، أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يُعد امتدادًا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.
وجدد البرلمان العربي دعمه للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.