س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جرائم الدرك ويب
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة، طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها، أمام هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بتوقيع عقوبة الإعدام للمتهم الأول، وكذلك توقيع أقصى عقوبة علي المتهم الثاني، لأنه لم يبلغ السن القانونية، لاتهامهم بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتصويره والتمثيل بجثته، جراء لما اقترفوه من جريمة نكراء بحق المجني عليه.
وتعتبر جرائم الدارك ويب، من الأنشطة غير القانونية التي تحدث في الجزء المخفي من الإنترنت المعروف باسم "الدارك ويب" (Dark Web)، وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه عبر محركات البحث العادية ويتطلب برامج خاصة مثل "تور" (Tor) للوصول إليه، هذا الجزء من الإنترنت يشتهر بأنه مكان للعديد من الأنشطة غير القانونية، مثل تجارة المخدرات، الأسلحة، البيانات المسروقة، والبضائع المزيفة.
عندما يرتكب شخص ما جريمة على الدارك ويب، مثل شراء أو بيع مواد غير قانونية، فإنه يخاطر بالوقوع في قبضة القانون. هذا قد يحدث بعدة طرق:
1. التحقيقات التقنية: تقوم وكالات تطبيق القانون باستخدام تقنيات متقدمة لتعقب الأفراد الذين يرتكبون الجرائم على الدارك ويب. هذه التقنيات تشمل تحليل البيانات والاختراقات الأخلاقية لتحديد هويات المستخدمين المجهولين.
2. التعاون الدولي: تتعاون وكالات تطبيق القانون من مختلف الدول لتبادل المعلومات والمساعدة في القبض على المجرمين. كثير من هذه الجرائم تتجاوز الحدود الوطنية، مما يجعل التعاون الدولي حاسمًا.
3. العملاء السريين: تقوم الشرطة أحيانًا بإنشاء مواقع على الدارك ويب لجذب المجرمين أو التسلل إلى المنتديات والأسواق غير القانونية لجمع الأدلة.
4. الخطأ البشري: يمكن للمجرمين أن يرتكبوا أخطاء تكشف هوياتهم، مثل إعادة استخدام أسماء المستخدمين أو العناوين الإلكترونية التي ترتبط بهم في العالم الحقيقى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدرك ويب جريمة شبرا جرائم الانترنت الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة