الفريق الإقليمي لمنظمة المرأة العربية يستعد لمراقبة الانتخابات التشريعية في الأردن
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة المستقلة للانتخاب، تستعد منظمة المرأة العربية لإرسال بعثتها لمراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال الانتخابات العشرين لمجلس النواب الأردني.
يمتد عمل البعثة في الفترة 7-12 سبتمبر 2024، متضمنة يوم الاقتراع المقرر في 10 سبتمبر الجاري.
وتتشكل بعثة المراقبة من ست دول عربية هي العراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب.
وسوف تجري البعثة عددا من اللقاءات مع ممثلين رسميين رفيعي المستوى من المعنيين بملف المرأة والانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية.
الجدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية كانت قد تبنت برنامجًا رياديًا لتشكيل فريق إقليمي عربي متخصص في المراقبة على الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين يتكون من 33 عضوة/عضوا من إحدى عشرة دولة عربية. كما أعدت استمارة نموذجية يستخدمها المراقبة/المراقب على الانتخابات لتقييم العملية الانتخابية من منظور يراعي إدماج النساء في العملية السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات الأردن منظمة المرأة العربية
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاصأكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس