فتح باب التقدم لشغل وظيفة وكيل البعثة التعليمية في الصومال.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل وظيفة شاغرة وهي «وكيل البعثة التعليمية المصرية في الصومال» للعام الدراسي 2024-2025، وأوضحت أنّ من يرغب في شغل الوظيفة من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، عليه التقدم للإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة بطلب لشغلها.
شروط التقدم لوظيفة وكيل البعثة التعليمية المصرية في الصومالوأوضحت وزارة التعليم، شروط التقدم لوظيفة وكيل البعثة التعليمية المصرية بالصومال، كما يلي.
- ألا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام درجة تخصصية تعليم أو مدير إدارة بدرجة كبير (درجة تخصصية) تعليم مع إلمامه باللغة الإنجليزية.
- ألا يزيد السن في أكتوبر عن 56 عاما طبقا للقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2014.
- ألا يكون طُبق عليه توقيع جزاءات خلال السنتين الأخيرتين، ولا تقل التقارير السنوية عن السنتين الأخيرتين عن تقدير كفء أو امتياز، وله دراية وخبرة بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية والقدرة على حل المشكلات في الأزمات، على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من شؤون العاملين موضحا بها ما يلي.
- الاسم/ تاريخ ومحل الميلاد/ الجنسية/ تاريخ الاشتغال بالتعليم/ الوظيفة الحالية وتاريخها.
- القرار الوزاري أو الأمر التنفيذي لشغل الوظيفة / المؤهلات الدراسية وتاريخها الإعارات السابقة والإجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدتها / الجزاءات أن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتين الأخيرتين ـ التقارير السنوية للأعوام 2022 و2023.
- العنوان / رقم تليفون المنزل / الموبيل وتليفون العمل.
- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الأمراض عموما وصلاحيته للعمل بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم البعثة التعليمية بالصومال
إقرأ أيضاً:
تركيا تعزز حضورها في أفريقيا عبر الاقتصاد الأزرق باتفاق جديد مع الصومال
أنقرة- وقّع الصومال الأسبوع الماضي اتفاقا إستراتيجيا مع شركة أوياك التركية لإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري في الدولة الأفريقية وتحويل موارده البحرية غير المستغلة إلى رافد اقتصادي، في أحدث إجراء من شأنه تعزيز النفوذ التركي في القارة السمراء من خلال أدوات الاقتصاد الأزرق.
والاقتصاد الأزرق (Blue Economy) مفهوم اقتصادي يركز على الاستغلال المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية عمومًا لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية والساحلية. وهذا الاتفاق يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري الصومالي وتحويل موارده البحرية غير المستغلة إلى رافد اقتصادي.
ويفتح هذا التعاون آفاقا جديدة لتوظيف الخبرة التركية في البنية التحتية البحرية وتكنولوجيا الاستزراع السمكي، في وقت يتزايد فيه التنافس الدولي على الموارد الطبيعية في سواحل القرن الأفريقي.
يغطي الاتفاق استثمارات واسعة في تطوير البنية التحتية البحرية، تشمل تحديث الموانئ، وإنشاء محطات تبريد حديثة، وتعزيز القدرات اللوجستية، بما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز جاهزية القطاع للانخراط في الأسواق الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.
ينص الاتفاق كذلك على إدخال تقنيات صيد متطورة وتدريب الكوادر المحلية لرفع الطاقة الإنتاجية من الأسماك وتحسين جودتها وفق أعلى معايير التصدير، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من جهة، وتوليد صادرات بحرية كرافد أساسي للعملة الصعبة من جهة أخرى.
يمثل الجانب الصناعي محورا أساسيا في هذه الشراكة، إذ تخطط أنقرة لإنشاء معامل تجهيز وتصنيع متخصصة في معالجة وتعليب المنتجات البحرية، بما يضاعف القيمة المضافة للمنتج النهائي، ويوفر آلاف فرص العمل، خاصة في أوساط الشباب الصومالي الباحث عن فرص اقتصادية مستقرة.
إعلانأما بيئيا، فقد وضعت الاتفاقية مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني في صلب أولوياتها، من خلال تعزيز أنظمة الرقابة البحرية وتطوير منظومات التتبع والمراقبة بالتعاون مع شركاء دوليين، بما يضمن استدامة المخزون السمكي وحماية الثروة البحرية من الاستنزاف.
وحسب وزارة الثروة السمكية الصومالية، فإن الاتفاق يمثل "عصرا جديدا" في إدارة موارد الصيد البحري في البلاد، ويؤسس لمرحلة من التنمية الزرقاء المستدامة التي تنقل الصومال إلى موقع متقدم ضمن خارطة الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، في وقت تسعى فيه أنقرة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في واحدة من أكثر المناطق حساسية وإستراتيجية في القرن الأفريقي.
إستراتيجية توسعيحتل الاقتصاد الأزرق موقعا محوريا في الرؤية التنموية المستدامة التي تتبناها تركيا، بوصفه أحد أبرز روافد تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وبفضل امتدادها البحري الواسع على طول نحو 8600 كيلومتر من السواحل الممتدة عبر البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود وضمها 28 مدينة ساحلية يسكنها زهاء 47 مليون نسمة، تملك تركيا قاعدة طبيعية ضخمة تتيح لها توسيع أنشطتها الاقتصادية البحرية، فيما يعرف عالميا بالاقتصاد الأزرق.
وتقدر الدراسات البيئية والاقتصادية أن حجم الأنشطة البحرية العالمية يقترب من 1.5 تريليون دولار سنويا، وهو ما يدفع أنقرة لتكثيف حضورها في هذا القطاع عبر "خطة 2053 للتنمية المستدامة في الاقتصاد الأزرق"، التي تتضمن إجراءات طموحة لرفع كفاءة الإنتاج البحري وضمان استدامة النظم البيئية.
وتنعكس نتائج هذه الإستراتيجية بوضوح في الأرقام المسجلة حديثا، فقد شهد قطاع تربية الأحياء المائية في تركيا نموا سريعا، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 472 ألف طن في عام 2021، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند.
وفي الجانب التجاري، سجلت صادرات المنتجات السمكية التركية إيرادات تقارب 1.65 مليار دولار في عام 2022، ما يبرز أهمية هذا القطاع كرافد متنام في ميزان الصادرات التركية.
وفي موازاة التطور الإنتاجي، برزت شركات تركية في مجال بناء السفن والمعدات البحرية، من بينها شركة "ميماريني"، التي أنتجت منذ 2018 نحو 35 سفينة صيد متخصصة، تم تصدير 11 منها إلى أسواق موريتانيا والمغرب، ما يعكس عمق التكامل بين الصناعة البحرية والتوسع في أسواق القارة الأفريقية.
وفي هذا الإطار، أبدت جهات رسمية تركية وشركات استثمارية اهتماما متزايدا بالفرص الكامنة في السواحل الأفريقية الغنية، خاصة في موريتانيا التي تحظى باحتياطيات سمكية واعدة، بحسب بيانات وزارة الخارجية التركية.
ويرى المحلل السياسي مراد تورال أن من الصعب فصل التوسع التركي في مشاريع الاقتصاد الأزرق في أفريقيا عن السياق الجيوسياسي الأوسع الذي تتبناه أنقرة منذ أكثر من عقد لتعزيز حضورها في مناطق يصفها بـ"فراغات إستراتيجية" في الخارطة الدولية، وفي مقدمتها منطقة القرن الأفريقي.
ويشير تورال في تعليق للجزيرة نت إلى أن الاتفاقات الاقتصادية، كمشروع التعاون مع الصومال، تطرح رسميا تحت مظلة التنمية والتعاون الاقتصادي المستدام، وهو مسار مشروع بالنظر إلى ما تملكه تركيا من خبرات ما يؤهلها لأن تقدم نفسها شريكا اقتصاديا وتقنيا فاعلا في أسواق ناشئة، لكنه يشير في المقابل إلى أن هذه التحركات الاقتصادية لا تنفصل في جوهرها عن اعتبارات النفوذ الإستراتيجي الأوسع.
إعلانويؤكد تورال أن موقع القرن الأفريقي على خطوط التجارة البحرية الدولية، مع ما يملكه من ثروات طبيعية غير مستغلة، جعله ساحة تنافس متزايد بين قوى دولية وإقليمية كبرى من بينها الصين ودول الخليج وروسيا وبعض القوى الأوروبية.
في هذا السياق، يرى تورال أن تعاظم الحضور التركي في البنية التحتية البحرية، يعزز من قدرة أنقرة مستقبلا على لعب دور فاعل في أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويدمج مصالحها الاقتصادية في معادلة نفوذ جيوسياسي متنامية.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي عمر أكوتش أن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها تركيا من دخولها أسواق الصيد البحري الأفريقية تتوزع على أكثر من مستوى زمني واستثماري، فعلى المدى القريب، تتيح هذه الأسواق فرصا مباشرة أمام الشركات التركية المتخصصة في مجالات بناء السفن، وتصنيع معدات الصيد، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بالإضافة إلى تقنيات تجهيز ومعالجة المنتجات البحرية، وهي قطاعات راكمت فيها تركيا خبرات عملية متقدمة خلال العقدين الأخيرين.
ويشير أكوتش في حديث للجزيرة نت إلى أن هذه الشراكات تفتح أمام الشركات التركية آفاقا جديدة لتوسيع صادراتها من التقنيات والخدمات المرتبطة بالاستزراع المائي وسلاسل التبريد الحديثة، بما يسمح بتنويع أسواق التصدير بعيداً عن الأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا.
أما على المدى المتوسط والطويل، فيؤكد أن إنشاء مصانع متكاملة لمعالجة وتجهيز الأسماك، والمساهمة في تطوير سلاسل الإنتاج المحلي في بلدان مثل الصومال وموريتانيا، من شأنه أن يمنح الشركات التركية موطئ قدم مستداما في سلاسل القيمة البحرية العالمية، ويؤهل هذه الأسواق لتكون مراكز إمداد إقليمية جديدة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو